حركة 20 فبراير........نحو بناء "الكتلة التاريخية"

لقد أسال ربيع الثورات العربية الكثير من المداد فافرز الكثير من المقالات و التعاليق و التحليلات، تبرز التحولات التي طرأت على بنيات المجتمعات و الانتفاضات التي عرفتها الشعوب العربية، وما رافقها من تفكك أنظمة استبدادية جثمت لعقود على قلوب الشعوب التواقة للحرية و الكرامة والعدالة الاجتماعية. فحاولت تارة ملامسة أسباب ودوافع انتفاضاتها وتنبأت تارة أخرى"'بعولمة لهذه الثورات"، وان كافة الأنظمة العربية الديكتاتورية لن تشكل استثناء، وان اندحارها هو مسألة وقت وصراع مصالح قوى امبريالية كبرى ليس إلا، قد تصيب عدواها دولا ديمقراطية تعيش أزمات اقتصادية واجتماعية.


الشباب المغربي لم يشذ عن القاعدة ولم يشكل استثناء، وتفاعل مع الحراك العربي معلنا انبثاق حركة للتغيير في العالم الافتراضي، توجت نقاشاتها وتعبئتها بخروجها إلى الشارع معلنة بذلك عن ميلاد حركة 20 فبراير للتغيير، منادية بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ومطالبة بإسقاط الحكومة وحل البرلمان وقيام دولة الحق والقانون، بدستور ديمقراطي شكلا و مضمونا يؤسس لملكية برلمانية، تزاوج بين الملكية الوراثية و الديمقراطية كما هو متعارف عليها عالميا.

هذه الحركة عرفت نقاشات واصطفافات بين مؤيد للتغيير الحقيقي بالمغرب وبين مشكك في نواياها والواقفين ورائها، ورافض للقطع مع ممارسات هذا النظام الذي اثبت فشله في تدبير أزماته والرقي بالشعب المغربي سياسيا واجتماعيا واقتصاديا و ثقافيا.

فالدولة المغربية راهنت على عامل الوقت والتضييق والبلطجة لكي تطفئ شرارة الاحتجاج والمطالبة بالتغيير، التي تجسدها مسيرات حركة 20 فبرايرالتي ترفض عبثها بمحاولتها در الرماد في العيون بإصدار دستور مخزني في نسخة مزيدة ومنقحة. إلا أن جواب الحركة والأحزاب والهيئات المدعمة لها كان بديهيا وتاريخيا: محورية طرح سؤال بنية الدولة في المغرب، نريد ملكية برلمانية هنا والآن، نريد الانتقال من دولة الرعايا إلى دولة المواطنين. لكن جواب القصر و الأحزاب التي فطمت على قول" نعم"(بني ويوي) لم يكن آنيا ولا يتماشى والواقع والسياق القومي والدولي ولا لمنطق التاريخ.
هذا التعامل المخزني يشرعن لطرح أسئلة من قبيل: لماذا لم تنصت الدولة لصوت ونداء الشعب بالرغم من انتفاضة فئات واسعة منه ومشاركتها لأشهر في المسيرات التي تعلن عنها حركة 20 فبراير بمختلف المدن والقرى المغربية ووصول الاحتقان الاجتماعي إلى مداه ؟ هل فشلت الحركة في التأثير والضغط على المنطق التحكمي والتسلطي للدولة؟ هل أخفقت في أن تصير ذلك الوعاء الذي يتسع لجماهير الشعب المغربي بكل فئاته؟.
الجواب هو تغييب الجانب الثقافي في التأصيل وتقعيد مطلب التغيير الذي تنادي به حركة20 فبراير، غياب مصاحبة ثقافية وفكرية تزكي نضالات قوى الممانعة وتساهم في تعزيز مشروعية قضية تحرير المغربي، من قيود التسلط والفساد والحكرة والقهر الاجتماعي، وتحرير الوطن من الجمع بين السلطات وتكديس الثروات وتغييب سلطة الشعب في تقرير مصيره.
إن حركة التغيير بالمغرب بحاجة للمثقفين العضويين الذين يملكون وظيفة اجتماعية، ذوي كفاءات فكرية عالية تمكنهم من التأثير إيجابا في الناس. مثقفين يحملون هموم كل الجماهير وكل الفقراء والمحرومين والكادحين وهموم الوطن. إنها بحاجة لمثقفين يعيشون هموم عصرهم ويرتبطون ارتباطا وثيقا بالقضايا القومية لأمتهم.

إن مركزية الثقافي لدى الحركة تعني إجماعا وانتظاما فكريا بين كل التيارات السياسية والطبقات الاقتصادية والاجتماعية حول أهداف وقضايا وطنية (بنية الدولة الديمقراطية دولة الرفاه الاجتماعي......) وقومية (القضية الفلسطينية ومصير الشعوب العربية في سوريا ، مصر، اليمن....).

إن حركة 20 فبراير بحاجة تحديدا لفكر الراحل الدكتور محمد عابد الجابري، الذي أكد لنا انه لا مخرج لنا قطريا وقوميا، إلا بقيام "الكتلة التاريخية".هذا المفهوم الذي استمده من المفكر الايطالي انطونيو غرا مشي (1891-1937) ، الذي اقترح من اجل الحفاظ على وحدة الأمة الايطالية والقيام بالنهضة الشاملة ، فكرة الكتلة التاريخية ، كتلة تضم إلى جانب قوى التغيير والإصلاح في الشمال من ماركسيين وشيوعيين و لبراليين، القوى المهيمنة في الجنوب بما فيها الكنيسة

لقد انشغل الراحل عابد الجابري بطرح مفهوم الكتلة التاريخية باعتبارها " كتلة تجمع فئات عريضة من المجتمع حول أهداف واضحة تتعلق أولا بالتحرر من هيمنة الاستعمار والإمبريالية ، السياسية والاقتصادية والفكرية، وتتعلق ثانيا بإقامة علاقات اجتماعية متوازنة يحكمها، إلى درجة كبيرة، التوزيع العادل للثروة في إطار مجهود متواصل للإنتاج. وبما أن مشكلة التنمية مرتبطة في الوطن العربي بقضية الوحدة، فإن هذه الكتلة التاريخية يجب أن تأخذ بعدا قوميا في جميع تنظيراتها وبرامجها ونضالاتها".(محمد عابد الجابري- حوار أجرته معه مجلة المستقبل العربي- أنظر: عدد نونبر 1982 . أعيد نشرها في سلسلة" مواقف" العدد22.)

"إن المطلوب- حسب الجابري رحمه الله- هو قيام كتلة تاريخية تنبني على المصلحة الموضوعية الواحدة التي تحرك، في العمق ومن العمق، جميع التيارات التي تنجح في جعل أصدائها تتردد بين صفوف الشعب: المصلحة الموضوعية التي تعبر عنها شعارات الحرية والأصالة والديمقراطية والشورى والعدل وحقوق أهل الحل والعقد، وحقوق المستضعفين وحقوق الأقليات وحقوق الأغلبيات الخ. ذلك لأن الحق المهضوم في الواقع العربي الراهن هو حقوق كل من يقع خارج جماعة المحظوظين المستفيدين من غياب أصحاب الحق عن مراكز القرار والتنفيذ" (محمد عابد الجابري- مجلة اليوم السابع الفلسطينية الصادرة في باريس- عدد6 أكتوبر 1987)

يؤكد الراحل الجابري منذ البداية أن هذه الكتلة هي تاريخية؛ ليس فقط لكون أهدافها أهداف تاريخية، بل لأنها تجسيم لوفاق وطني في مرحلة تاريخية معينة، إنها ليست مجرد جبهة بين أحزاب بل هي كتلة تتكون من القوى التي لها فعل في المجتمع أو القادرة على ممارسة ذلك الفعل، ولا يستثنى منها بصورة مسبقة أي طرف من الأطراف، إلا ذلك الذي يضع نفسه خارجها وضدها. وهكذا يمكن القول، إن القوى المرشحة لهذه الكتلة في المغرب هي:
- أولا: الفصائل المنحدرة من الحركة الوطنية والتنظيمات والمجموعات المرتبطة بها من نقابات عمالية وحرفية وتجارية وفلا حية وجمعيات ثقافية ومهنية ونسوية....
- ثانيا: التنظيمات والتيارات التي تعرف اليوم باسم الجماعات الإسلامية التي يجب أن يفتح أمامها باب العمل السياسي المشروع ، كغيرها من التنظيمات ذات الأهداف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية الواضحة، التي لا تمس لا وحدة الوطن ولا وحدة الشعب ولا الوحدة الروحية للأمة ولا الانتماء العربي الإسلامي للبلد.

- ثالثا: القوى الاقتصادية الوطنية التي تشارك بنشاطها الصناعي والتجاري والزراعي والسياحي والمالي في خدمة اقتصاد البلاد ككل وتطويره وتنمية قدراته.
- رابعا: جميع العناصر الأخرى التي لها فاعلية في المجتمع بما في ذلك تلك التي تعمل داخل الهيئة الحاكمة، والمقتنعة بضرورة التغيير في اتجاه تحقيق الأهداف التاريخية المذكورة. فالكتلة التاريخية ليست جبهة معارضة لنوع من الحكم قائم، ولا ضد أشخاص معينين، بل هي من أجل الأهداف الوطنية المذكورة. وهي لا تستثني من صفوفها إلا من يضع نفسه خارجها. هي لا تلغي الأحزاب ولا تقوم مقامها، ذلك لأن ما يجعل منها كتلة تاريخية ليس قيامها في شكل تنظيم واحد، بل انتظام الأطراف المكونة لها انتظاما فكريا حول الأهداف المذكورة والعمل الموحد من أجلها".( مداخلة الأستاذ الجابري في ندوة حول موضوع ( مستقبل اليسار بالمغرب)- نشرت في جريدة الاتحاد الاشتراكي بتاريخ 30 يناير 1993.أعيد نشرها في سلسلة" مواقف" العدد22.)
فهل كانت الكتلة التاريخية على الصعيد القطري والقومي ترفا فكريا ؟ ما نسب نجاح قيامها وتشكلها ؟ ما مدى راهنية إعادة طرحها في ظل الحراك العربي ؟ هل هو مجرد حنين لفكر الجابري رحمه الله ؟

لقد اثبت التاريخ في المغرب إمكانية تشكل الكتلة التاريخية في بعدها القطري لتحقيق المهمات التاريخية في مرحلتين متباعدتين زمنيا.
المرحلة الأولى عندما مكن تلاحم المغاربة جميعهم وإجماعهم على طرد المستعمر وتحرير الوطن من تحقيق استقلال المغرب، متشبثين في الآن نفسه بمحمد الخامس رحمه الله ملكا شرعيا . لقد نجحت ثورة الملك والشعب في تحرير الوطن لكنها فشلت في تحرير الإنسان لعفويتها أولا، وعدم تاطيرها بالحمولة الفكرية والثقافية للكتلة التاريخية ثانيا .المرحلة الثانية حينما حققت المسيرة الخضراء في 1975 إجماع المغاربة بكل فئاتهم على ضرورة استرجاع أقاليمنا الجنوبية، متشبثين بتحرير سبتة و مليلية و الجزر الجعفرية، وهم إلى الآن غير مستعدين للتفريط في حبة رمل من صحرائهم أو حفنة من تراب أراضيهم.

لقد تحقق الإجماع الوطني في مناسبتين ، فهل يتحقق الإجماع اليوم على أن الوصول إلى تحقيق الديمقراطية بجميع تجلياتها تقتضي وجوبا تحقيق الانتظام الفكري حول تأسيس الكتلة التاريخية؟
إن حركة 20 فبراير لم تع بعد أنها اليوم بصدد زرع بذور هذه الكتلة بضمها لتيارات متناقضة فكريا، ولفئات اجتماعية مستقلة تناشد التغيير وتطمح لمغرب ديمقراطي يسود فيه الشعب، وتشيع فيه الكرامة و الحرية والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان وإعمال المواثيق والمعاهدات المرتبطة بها. غير أننا لن نخجل بالقول بحاجتها لانضمام فئات اقتصادية (الباطرونا المواطنة) ودينية ( العلماء الأئمة والخطباء) ، إلى جانب المعطلين بجميع فئاتهم والتجار الصغار و المتوسطين، و أصحاب المهن الحرة والفلاحين وكل المهمشين والمغلوب على أمرهم وعموم الكادحين. الحركة بحاجة كذلك إلى اقتناع جزء من المحيطين بالملك وحراس الريع السياسي والاقتصادي بحتمية دمقرطة حقيقية للدولة و المجتمع.

إن نجاح واستمرارية الحركة تكمن في تنوع مشاربها وفئاتها وليس في حجمها، حيث أن التجربة المصرية أثبتت أن تنوع حساسيات وفئات ثورتها و الإيمان بعدالة القضية والوحدة الميدانية كانت مصدر غنى لها، وعوامل نجاحها في إقناع الجيش بالحل التاريخي لإشكالية الحكم ألا وهو الديمقراطية. فلم يخرج 80 مليون مصري للإطاحة بالنظام الشمولي، بل كانت 3 مليون منهم على ابعد تقدير كافية لرضوخ الرئيس المخلوع و حزب الدولة لمطالب الشارع المصري.

فحركة 20 فبراير مطالبة اليوم بالمراهنة على التأسيس الميداني للكتلة التاريخية، بوعيها أن تناقضاتها هي ثانوية بطبيعتها ومصدر هيبتها وضميرها الحي للحيلولة دون الانشغال عن مهماتها التاريخية، و أن نقيضها الرئيس هو الاستبداد والظلم والتوزيع الغير العادل لثروات الوطن أولا، و أن الديمقراطية في بعدها الكوني ضرورة وجودية ثانيا.