الغلوسي: قرار متابعة مدير مستشفى إبن باجة ومن معه فحالة اعتقال إيجابي ومهم وبغينا تكون هاد القرارات توجها جديدا فالسياسة الجنائية

اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، أن القرار للي اتخذو الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بخصوص متابعة مدير المستشفى الإقليمي إبن باجة في حالة اعتقال، مع 11 متهما آخرا، (اعتبر) أن القرار المذكور إيجابي ومهم.
وأضاف الغلوسي، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك: "نتمنى في الجمعية أن تشكل مثل هذه القرارات توجها جديدا في السياسة الجنائية في إطار مكافحة الفساد والرشوة واتخاذ قرارات حازمة للتصدي للإفلات من العقاب ومحاكمة لصوص المال العام والمفسدين".
كما دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب إلى إصدار أحكام رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد والرشوة فضلا عن الحجز على أموالهم وممتلكاتهم في أفق مصادرتها قضائيا.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد قرر متابعة مدير المركز الاستشفائي الإقليمي إبن باجة بتازة، و11 متهم آخرا، في حالة اعتقال احتياطي، أمام غرفة الجنايات الابتدائية، منهم موظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة.
ووفق ما علمته "كود"، من مصادر مطلعة، فإن الوكيل العام للملك الذي سهر بنفسه على مجريات البحث في هذه القضية قرر إحالة مدير المؤسسة الصحية المذكورة ومن معه إلى غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمتهم في حالة اعتقال بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين البالغ عددهم 12 شخصا مجموعة من التهم، منها تهم "الاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في إخفاء أشخاص متحصل عليها من جناية يعمل بتفاصيلها، والتزوير في محررات رسمية والارتشاء"، إذ ينتظر أن تشرع غرفة الجنايات في محاكمتهم يوم 5 دجنبر المقبل.