جنايات فاس غرمات 10 شهود فقضية البرلماني البوصيري ومن معه وغادي يتم إحضارهم فالجلسة الجاية عن طريق النيابة العامة

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال يوم غد الثلاثاء، تغريم 10 شهود في قضية النائب البرلماني عبد القادر البوصيري، المتابع في حالة اعتقال، إلى جانب عشرة متهمين آخرين، أغلبهم موظفين جماعيين، متورطين في تهم جنائية ثقيلة على خلفية اختلالات وخروقات عرفتها الجماعة الحضرية.
وحسب ما علمته "كود"، فإن الغرفة المذكورة برئاسة القاضي محمد لحية قررت تأخير الملف إلى جلسة 12 دجنبر المقبل لاستدعاء الشهود المتخلفين، مع تغريهم ب3000 درهم وإحضارهم عن طريق النيابة العامة، بعدما حضر 27 شاهد من أصل 37 شاهد في هذه القضية.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية برئاسة القاضي محمد لحية قد رفضت ملتمس السراح الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهمين بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة، وإبقاء الجميع رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بوركايز.
وتابع الوكيل العام للملك المتهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية من أجل "الإرشاء، استعمال وثيقة رسمية مزورة، المشاركة في تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، اختلاس وتبديد أموال عمومية، اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها والتماس الإحسان العمومي، إقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية".
كما تابع المتهمين، الكل حسب المنسوب إليه، بتهم "التزوير في محرر رسمي والتزوير في محرر إداري، التزوير في محررات رسمية، التزوير في محرر عرفي، عدم التبليغ عن وقوع جناية، استعمال وثيقة رسمية مزورة، إفشاء السر المهني".