رفض السراح المؤقت للبرلماني البوصيري وباقي المتورطين معاه وإبقائهم رهن الاعتقال الاحتياطي بسبب خطورة الأفعال

رفضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الثلاثاء، تمتيع النائب البرلماني عبد القادر البوصيري بالسراح المؤقت، شأنه شأن 10 متهمين آخرين، أغلبهم موظفين جماعيين، متورطين في تهم جنائية ثقيلة على خلفية اختلالات عرفتها الجماعة الحضرية.
وقالت مصادر "كود" إن الغرفة برئاسة القاضي محمد لحية رفضت ملتمس السراح الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهمين بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة، وإبقاء الجميع رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بوركايز.
وكانت المحكمة قد قررت قررت تأخير الملف إلى جلسة 07/11/2023، مانحة مهلة لهيئة الدفاع للاطلاع على الملف.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية من أجل "الإرشاء، استعمال وثيقة رسمية مزورة، المشاركة في تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، اختلاس وتبديد أموال عمومية، اختلاس وتبديد أموال عامة و خاصة وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها والتماس الإحسان العمومي، إقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية".
كما تابع المتهمين، الكل حسب المنسوب إليه، بتهم "التزوير في محرر رسمي و التزوير في محرر إداري، التزوير في محررات رسمية، التزوير في محرر عرفي، عدم التبليغ عن وقوع جناية، استعمال وثيقة رسمية مزورة، إفشاء السر المهني".