بنبعد الله كينتصر للدستور فإصلاح مدونة الأسرة: كاين تمييز فالمدونة وخاص المساواة كيف كنص عليها دستور 2012 للي فيه التشبت بمنظومة حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا وغير قابلة للتجزيء

أكد محمد نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، أن إصلاح مدونة الأسرة ليس محاولة لأن الشيء الجديد في هذا الإصلاح أنه جاء في ظل دستور جديد سنة 2011.
وفي تقديمه لمذكرة مقترحات حزبه لإصلاح المدونة، قال بنعبد الله إن التصدير في الدستور يؤكد أن المغرب يطمح إلى بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون ودعائم مجتمع متضامن يتمتع بالحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة والاجتماعية والتشبث بمنظومة حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها دوليا وغير قابلة للتجزيء".
وأكد المتحدث أن الاتفاقيات الدولية تسمو على التشريعات الوطنية ويجب وضع النفط على الحروف"، مشدأ بالقول نحن "ملزمين بتطبيق الدستور". وذكر بنعبد الله بالفصل 19 الذي ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات. واعترف بنعبد الله بوجود تمييز ضد المرأة في مدونة الأسرة، داعيا إلى تغييرها وفق نصوص الدستور.
وقال بنعبد الله: "نطمح لتحقيق مكتسبات أساسية ولا نتوجه إلى طرف معين، نناقش بشكل هادئ ثوابث يتضمنها الدستور، يتعين أن يكون فوقنا جميع".
البي بي إس قدم 16 مقترح في مراجعة المدونة، منها تجريم زواج القاصرات والقاصرين ومنع تعدد الزوجات.
وفي هذا الصدد، قالت فاطمة الزهراء برصات، عضو المكتب السياسي لحزب البي بي اس، بأن أول مقترح حطو الحزب هو منع وتجريم تزويج القاصرات والقاصرين، مضيفة:"حان الأوان لوضع الحد لهذا النوع من الزواج". وأوضحت برصات: "السن القانوني للزواج هو 18 سنة، لأن الاستثناء ديال تزويج القاصرات أصبح هو القاعدة والآلاف كيتم تزويجهن"، مضيفة: "تزويج طفلة يعني صناعة امراة هشة سوسيو ثقافيا واقتصاديا".
من جانبها قالت سومية منصف، "قولنا في الحزب، المنع التام لتعدد الزوجات نظرا لما تمثله من حيف وتمييز ضد النساء.. وصراعات بين الأسرة الواحدة".
وتابعت بالقول :"أرقام رسمية غير مؤهلة لكن هناك زيجات بزواج الفاتحة وعن طريق الإذن الواحد والأسباب مرتبطة بمرض الزوجة في حين إذا كان مرض الزوج تصبر الزوجة مع زوجها".
وطالبت البي بي اس كذلك تبديل مصطلح المتعة بالتعويض عن العمل.