مُحامٍ: المدافعون عن تزويج القاصرات يمثلون "صوت البيدوفيليّين"

في تصريح مثير، شنَّ محمد المو، المحامي بهيئة الرباط، هجوما على المدافعين عن تزويج القاصرات في المغرب، متهما إياهم بكونهم يمثلون صوت "البيدوفيليين" في المجتمع. وقال المتحدث، في ندوة نظمتها شبكة "أناروز لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف" بالرباط، قدمت فيها مقترحات لتعديل موادَّ من مدونة الأسرة: "من يُدافع عن تزويج القاصرات يُدافع عن نزعة بيدوفيلية".
ويثير موضوع تزويج القاصرات معارضة الجمعيات النسائية المدافعة عن حقوق المرأة، والتي تطالب بإلغاء المادة 20 من مدونة الأسرة، التي تفتح المجال لتزويج القاصرات، بصفة استثنائية، ترى أنها أصبحت قاعدة، مستدلة بالأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة العدل والحريات، والتي تُبيّن أن عدد حالات تزويج القاصرات في المغرب ما زالت مرتفعة، بعد مضي 12 سنة على تطبيق مدوّنة الأسرة.
وفيما تطالب الجمعيات النسائية بتحديد سنّ الزواج لِكِلا الجنسين في 18 سنة، يقول المحافظون إن ذلك سيدفع إلى اللجوء إلى الزواج غير الموثق، أو ما يسمى ب"زواج الفاتحة"، ويَدْعُون إلى التدرُّج في تحديد سن الزواج، بداعي أنَّ المجتمعَ لنْ يتقبّل إلغاء تزويج القاصرات دفعة واحدة. وردا على هذا الموقف قال المحامي المو: "الرافضون لمنع تزويج القاصرات لا يمثلون المجتمع، بل يمثلون صوت "البيدوفيليا" المجتمعية".
واعتبر المتحدث أنَّ "الاستثناء الذي تركه المشرّع في الفصل 20 من مدونة الأسرة أصبح أصلا وقاعدة بإذن قضائي"، لافتا إلى أنَّ "تزويج القاصرات لا يتمُّ في البوادي فقط، بل حتى المُدن". وارتباطا بموضوع الزواج، قالَ المو إنَّ "الإبقاءَ على تعدّد الزوجات، وإنْ تمّ تقييده بشروط، يطرح إشكالا، لأنّه يُعطي الحقّ للرجل في التعدّد، إذا توفرت فيه الشروط الموضوعية، وفي حالِ رفضت الزوجة تُفتح في حقها مسطرة الطلاق للشقاق تلقائيا".
وأضاف المو أنَّ "الزوجةَ في هذه الحالة تضطرُّ إلى قبول أنْ يُعدّدَ عليها زوجها، رغما عنها، درْءًا ل"الخسائر" الناجمة عن الطلاق"، وتابع: "ليْتهُم تركوا التعدّدَ كما كانَ في السابق، بَدلَ طرْح الصيغة الحالية".
وتنصّ المادة 45 من مدونة الأسرة على أنّه "إذا تمسك الزوج بطلب الإذن بالتعدد، ولم توافق الزوجة المراد التزوج عليها، ولم تطلب التطليق، طبقة المحكمة تلقائيا مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المواد 94 إلى 97". واعتبر َ المحامي المو الفصل المتعلق بالتعدد "ينافي الطبيعة البشرية، وينافي القيَم الكونية والحقوقية ورُوحَ الدستور".