احتجاجات الأساتذة متواصلة وخا الحكومة دارت معاهوم الحل.. شلل ضارب المؤسسات فجهة فاس مكناس ومصدر رسمي ل"كود": نسبة الإضراب فهاد الجهة وصل غير ل22 فالمية

omarelmouzaine@gmail.com
في الوقت للي دارت فيه الحكومة مجهودات كبيرة لعودة الأساتذة إلى الأقسام عن طريق الاتفاق الموقع البارح بينها وبين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلة، يتواصل الشلل في القطاع بعدد من المؤسسات التعليمية على المستوى الوطني في ظروف تساءل من الجهة التي تحرك هاد الأساتذة.
"كود" دارت زيارة لبعض المؤسسات التعليمية على مستوى مدينة فاس ولقات باللي الأساتذة مستمرين فهاد الإضراب دون موجب حق ومخليين ولاد الشعب كيضيعو ف قرايتهم بلا حشمة وبلا حيا.
والدة إحدى التلميذات التقتها "كود" وعبرت عن استياء الآباء الكبير من هاد الإضرابات المتتالية، بالرغم من توصل الحكومة إلى اتفاق مع النقابات التعليمية عن طريق زيادة 1500 درهم في أجور الأساتذة، مع الاستجابة لمتطلبات أخرى.
وأضافت المتحدثة باللي هاد الاحتجاجات ضيعات على بنتها وباقي التلاميذ قرايتهم، داعية الجهات المسؤولة إلى التدخل قبل فوات الآوان.
في مقابل ذلك، أكد مصدر رسمي ل"كود" أن احتجاجات الأساتذة على مستوى جهة فاس مكناس بلغ 22 في المائة، منوها في ذات الوقت بالحس الوطني الكبير الذي أبان عنه عدد من رجال ونساء التعليم بعدد من الجهات.
وكانت الحكومة قد اتفقت مع النقابات التعليمية بالرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5، بمبلغ شهري يساوي 1.000 درهم، ومنح تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
كما تقرر تخويل المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا بإحداث تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة المتصرفين التربويين؛ خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم، مقابل الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، علما بأن مبالغ هذه التعويضات ستحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية، على أن يحدد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي يصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في 1.000 درهم.
وتمت أيضا، مراجعة نظام الترقي في الرتبة بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب، بالإضافة إلى تخويل الأطر الإدارية المكلفة بصفة مؤقتة، بمزاولة مهام الإدارة التربوية (مدير، ناظر، حارس عام...) نفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب، شريطة أن يتم التكليف بهذه المهام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.