[email protected] أحالت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، صباح اليوم الأربعاء، النائب البرلماني السابق محمد العايدي باسم حزب الاستقلال، إلى جانب 10 مشتبه فيهم آخرين كانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد استمعت إليهم بسبب اختلالات في مجال التعمير. ووفق ما كشفت عنه مصادر "كود"، فإن العايدي الرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب أحيل في حالة اعتقال على الوكيل العام للملك إلى جانب 5 مشتبه فيهم آخرين كانوا موضوعين تحت الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، فيما تم تقديم باقي المشتبه فيهم في حالة سراح. ويتعلق الأمر حسب المعلومات التي تتوفر عليها "كود"، من مصادر مطلعة، بكل من "ع.ب" موظف تقني بجماعة مولاي يعقوب، "ز.ل" مهندس، "س.ب" مهندسة معمارية، "س.ك" مهندس معماري، "ع.ا" مهندس، "ي.ع" مهندس، "ر.ع" مهندس. وبالإضافة إلى ذلك، يوجد من بين المشتبه فيهم "ع.ا" موظف جماعي، و"ح.ل" موظف جماعة هو الآخر، بالإضافة إلى المشتبه فيه "ح.ر"، ينتظر أن تتخذ النيابة العامة المختصة القرار المناسب في حقهم على ضوء نتائج الأبحاث التي باشرتها معهم عناصر الفرقة الجهوية للشرط القضائية للاشتباه في تورطهم في جرائم تتعلق باستغلال النفوذ والارتشاء والنصب والارتشاء. وتوقعت مصادرنا أن يقرر الوكيل العام للملك الذي سهر شخصيا على مجريات الأبحاث التمهيدية في هذه القضية إحالة البرلماني السابق العايدي ومعه بشكل مباشر على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمتهم في حالة اعتقال بتهم جنائية ثقيلة، طبقا للمادة 73 من قانون المسطرة الجنائية. ويحق للوكيل العام للملك، حسب ما جاء في المادة المذكورة أن يحيل المشتبه فيهم على غرفة الجنايات إذا اعتبر أن القضية جاهزة للحكم، ولا تستدعي إجراء تحقيق في مواجهة المتهمين، وهو الإجراء نفسه الذي سلكته النيابة العامة في قضية النائبين البرلمانيين رشيد الفايق وعبد القادر البوصيري. وقال محامي من هيئة فاس ل"كود" أنه إذا ظهرت أن القضية جاهزة للحكم، فإن الوكيل العام للملك يصدر أمرا بوضع المتهم رهن الاعتقال ويحيله على غرفة الجنايات داخل أجل 15 يوما على الأكثر، وإذا ظهر أن القضية غير جاهزة للحكم، يلتمس إجراء تحقيق فيها.
