تخليق الحياة البرلمانية بمدونة الاخلاقيات..الخبير بروحو كشف ل"گود" سياقها وماشي اول مرة تقرر وأكد بلي قرار مكتب مجلس النواب بوضع قواعد أخلاقية ذات طابع إجرائي أكثر تقدما مغاديش تكون مخالفة للدستور

عاد النقاش الدستوري مجددا حول ما قرره مكتب مجلس النواب، اعتماد مدونة اخلاق داخل النظام الداخلي بمجلس النواب، خصوصا في سياق الاعتقالات المستمرة التي طالت برلمانيين بتهم تتعلق بتبديد اموال عمومية والتلاعب بصفقات الجماعات الترابية.
وتفاعلا مع هذا النقاش، استحضر عبد اللطيف بروحو، عضو مكتب مجلس النواب سابقا، ما تضمنه النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 لأول مرة في تاريخ المؤسسة البرلمانية في "مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية"، حيث أجازها آنذاك المجلس الدستوري في قراره رقم 1378/13.
وقال بروحو بأن مدونة الاخلاقيات سنة 2014 شكلت حينها نقلة نوعية، على اعتبار أن الاعتقاد السائد كان أن النظام الداخلي لمجلس النواب لا يمكن أن يتضمن إلا القواعد المحددة دستوريا، والمرتبطة بتشكيل ومهام هياكل المؤسسة البرلمانية في مجالات التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والعلاقات مع السلط والمؤسسات الدستورية الأخرى، غير أن الخطاب الملكي السامي كان حافزا حينها لتوسيع مجال ضبط وتقنين الوظائف البرلمانية من الناحية الأخلاقية والسلوكية".
واضاف بروحو الذي اكتسب خبرة في العمل البرلماني، أن هذه المدونة تعتبر تطور نوعي تم تدقيقها لاحقا من خلال النظام الداخلي لسنة 2017، والذي أجازته أيضا المحكمة الدستورية في قرارها رقم 37/2017.
واوضح بروحو أنه وفي الوقت الراهن تبدو الحاجة ملحّة للانتقال لمرحلة متقدمة في تفصيل قواعد السلوك والأخلاقيات البرلمانية، خاصة وأن الرسالة الملكية الأخيرة الموجهة للمؤسسة البرلمانية تعتبر دافعا لهاته المؤسسة لرفع منسوب مصداقيتها والمساهمة في تخليق الحياة العامة بشكل إجرائي ضمن هذه المدونة التي أصبحت منذ سنة 2013 تعتبر جزءا لا يتجزأ من النظام الداخلي لمجلس النواب. ولا يمكن بالتالي اعتبارها مجرد قواعد أخلاقية ذات طابع عام وسطحي.
وتابع :"كما لا يمكن في هذا السياق الاحتجاج ببعض القواعد الدستورية أو التعسف في تأويلها لمنع مجلس النواب من ممارسة مستوى أعلى وأكثر فعالية في ضبط السلوك البرلماني ورفع منسوب مصداقيته لدى الرأي العام ولدى المنظمات والمؤسسات البرلمانية الشريكة للمملكة"، موضحا :"إذ لا يعقل أن يتم الاستمرار في السماح لبعض البرلمانيين في تمثيل مجلس النواب رغم أن وجودهم قد يضر بصورة المؤسسة التشريعية، وهو أمر حسمت فيه البرلمانات الحديثة في جل الدول الغربية".
واسترسل بروحو في قراءة دستورية للقرار الجديد الذي اتخذه رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي باتفاق مع رؤساء الفرق، باستحضار مدونة سنة 2014، قائلا :"وإذا كانت قرينة البراءة تعتبر مبدءاً عاما وملزما لجميع المؤسسات، إلا أن ميثاق أو مدونة الأخلاقيات والسلوك البرلماني يمكنها احترام هذا اامبدأ دون الإضرار بقواعد مصداقية وثقل وسمعة المؤسسة البرلمانية".
واوضح المتحدث :"وفي اعتقادي أن تنصيص النظام الداخلي على "قواعد أخلاقية ذات طابع إجرائي أكثر تقدما" لن يكون أمرا مخالفا للدستور، بل بالعكس سيكون ضمن جوهر وأسس الحفاظ على صورة وهيبة ومصداقية المؤسسة البرلمانية.
وعن قناعته حول القرار الجديد لمكتب مجلس النواب، يضيف المصدر نفسه :"لذا فإن البرلمان المغربي يحتاج لجرعة عالية من الجرأة على هذا المستوى، ويمكنه دستوريا توسيع مجال القواعد الإجرائية لمنع كل من تحوم حوله شبهات قضائية من تولي بعض المناصب أو تمثيل المؤسسة البرلمانية بشكل رسمي، خاصة وأن هذا الإجراء لا يمنع النائب البرلماني مبدئيا من ممارسة وظلئفه ومهامه التشريعية والرقابية ووظيفة تمثيل المواطنين وحق التصويت...".
وتابع :"وأعتقد أن المحكمة الدستورية يمكنها أن تجد سندا دستوريا وقانونيا لهذا الأمر، خاصة في ظل الظرفية الحالية التي تعرف انخراط المملكة بشكل فعال في محاربة الفساد ورفع منسوب الثقة في المؤسسات الدستورية.
ويمكن في هذا السياق القياس على القواعد الدستورية نفسها لوضع قواعد إجرائية من هذا القبيل، بحيث تنص الفقرة الثالثة من الفصل 67 من الدستورأن لجان تقصي الحقائق يتم إنهاء مهامها بمجرد فتح تحقيق قضائي ولو سبق تكوينها".
وقال ايضا :"وبالتالي فإنه إذا كان فتح المسطرة القضائية ينهي مهام إحدى أهم آليات ووظائف البرلمان على المستوى الرقابي بمجرد بدأ المسطرة القضائية ، فكيف لا يتم وضع قواعد إجرائية مؤقتة لمنع تولي بعض المناصب بالمؤسسك التشريعية أو تمثيلها بشكل رسمي لدى البرلمانات والمؤسسات البرلمانية الدولية".
وزاد :"إن هذا القياس وحده كافٍ للسماح لمجلس النواب بتضمين نظامه الداخلي هاته القواعد الإجرائية، مع التنصيص صراحة على أنها إجراءات مؤقتة ومرتبطة بالمتابعة القضائية، وتنتفي أو تُرفع بمجرد حفظ الملف أو الحكم بالبراءة".
وشدد المصدر نفسه بالقول :"لذا فإن المرور لمرحلة متقدمة أكثر جرأة في تفعيل قواعد السلوك والأخلاقيات البرلمانية تعتبر اليوم أكثر إلحاحاً من ذي قبل، خاصة وأن الرسالة الملكية السامية بمناسبة الذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي دعت صراحة إلى "*تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم.*" وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا بقواعد إجرائية حقيقية من هذا القبيل في مدونة السلوك والأخلاقيات ضمن النظام الداخلي".