انقلاب رؤساء فرق برلمانية على الطالبي العلمي تسبب فتأجيل التصويت على تعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب..وقيادي اتحادي ل"گود": ميمكنش نقبلو بخرق الدستور بمنع البرلمانيين المتابعين قضائيا من المهام الدستورية وخاص قانون ملزم للأحزاب ماشي للبرلمان

علمت "گود" من مصدر مطلع، أن راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، واجه مقاومة شديدة من بعض الأحزاب السياسية، باش ميدوزش تعديلات فالنظام الداخلي لمجلس النواب واللي كتهم مدونة الاخلاق وبموجبها غايتم ابعاد البرلمانيين المتابعين قضائيا من الحضور في افتتاح الدورات التشريعية ورئاسة اللجان والمهام الدبلوماسية.
وكشف مصدر "گود"، ان بعض رؤساء الفرق انقلبوا على الطالبي العلمي، مرة أخرى، وتراجعوا على الاتفاق اللي كان الاثنين للي فات، الاتفاق لي فيه يكونو تعديلات على مدونة الأخلاق، بحيث اليوم تم الاعلان عن تأجيل التصويت على تعديلات النظام الداخلي فاجتماع بين رؤساء الفرق ورئيس مجلس النواب.
وأفاد مصدر "گود" ان التصويت على تعديلات النظام الداخلي تأجل حتى لدورة ابريل.
ويرى قيادي اتحادي هضر مع "گود" انه لا يعقل يتم فرض تعديلات فالنظام الداخلي وهي غير دستورية، مؤكدا بلي الاتحاد الاشتراكي كيقترح يكون قانون عام ماشي تعديلات فالنظام الداخلي، قانون ملزم للأحزاب قبل البرلمان.
وأكدت مصادر "گود"، أن التعديلات ستشمل فقط مواد النظام الداخلي التي اعتبرها المحكمة الدستورية غير مطابقة للدستور، في حين سيتم إدراج كل ما يتعلق بأخلاقيات العمل السياسي والبرلماني ضمن ميثاق شرف بين رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق.
يشار بأن مجلس النواب قام بإدراج تعديلات جديدة على مدونة السلوك والأخلاقيات من النظام الداخلي، على إثر الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، والتي تضمنت دعوة صريحة لممثلي الأمة من أجل إقرار مدونة للأخلاقيات تكون ملزمة لعموم البرلمانيين، وهي الدعوة التي تأتي في سياق متابعة عدد غير من النواب والمستشارين أمام القضاء بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية والاتجار بالمخدرات والتلاعب في صفقات الجماعات الترابية لكن مصادر "گود" تؤكد بأن هذه المقترحات لن تكون في مشروع التعديلات النهائية المقترحة على النظام الداخلي لمجلس النواب.
وحسب التسريبات الأولية، فقد نصت مقترحات مدونة الأخلاق على أنه "يجب على كل عضو بمجلس النواب صدر في حقه مقرر قضائي بالمتابعة من أجل جناية أو جنحة عمدية تمس بالشرف أو المروءة، أن يمتنع أو يتنحى احترازيا وتلقائيا عن الترشح والمشاركة والحضور للمهام والأنشطة البرلمانية التالية المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي، إلى حين صدور قرار قضائي نهائي في الموضوع".
ومنعت مسودة المدونة، البرلمانيين المتابعين أمام القضاء، من حضور الجلستان الافتتاحيتان لدورتي أكتوبر وأبريل، واكتساب العضوية بمكتب المجلس رئاسة أو عضوية مكتب لجنة من اللجان الدائمة والعضوية في المهام الاستطلاعية المؤقتة والعضوية في مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة والعضوية في لجان تقصي الحقائق.
كما يحظر المقترح "المشاركة في كل نشاط برلماني ديبلوماسي أو في الشعب الوطنية الدائمة أو في الوفود البرلمانية المشاركة في الملتقيات الدولية والإقليمية، أو مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية، أو تمثيل المجلس لدى الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية، إضافة منع النواب المتابعين من الترشح لإحدى التعيينات الموكولة لرئيس المجلس في المؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديموقراطية التشاركية".