حنين يعتبر أن مدونة السلوك البرلماني ليست "عصا موسى"

أفاد محمد حنين، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، أن تراكمات الحياة البرلمانية في المغرب، خلال نصف قرن، ساهمت في ترسيخ الاقتناع لدى كل مكونات مجلس النواب بضرورة اعتماد مدونة للسلوك وأخلاقيات العمل البرلماني".
وسجل حنين، في مداخلة له أمام عدد من برلمانيي الأردن والعراق وليبيا حضروا المؤتمر الجهوي بعمان حول مدونة السلوك البرلماني، انتهت فعالياته نهاية الأسبوع المنصرم، أن هذه التراكمات فيها ما هو إيجابي، كما هو الشأن بالنسبة لتزايد أهمية البرلمان في الحياة السياسية المغربية، وتقوية الديمقراطية التمثيلية، ودعم بناء دولة المؤسسات.
أما السلبيات، يضيف حنين في المؤتمر الذي نظمته مؤسسة الشركاء الدوليين Governance Global Partners، فتتطلب معالجة جذرية، كما هو الشأن بالنسبة لمكافحة حالات السلوك غير الأخلاقية، ضمن سياق محاربة الفساد، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسة البرلمانية".
وأبرز حنين أنه "في الوقت الذي تكتسي فيه مدونة السلوك البرلماني أهمية بالغة، سواء على مستوى الانضباط، وتنميط السلوك، وتخليق الممارسة البرلمانية، أو على مستوى مصداقية البرلماني، والمؤسسة البرلمانية، فإنها ليست وصفة سحرية لتحقيق هذه الأهداف".
وشرح حنين، خلال اللقاء ذاته، أن "أية مدونة مهما كانت متطورة فإن تطبيقها يتطلب بناء ثقافة جديدة، وخلق إرادة سياسية للإصلاح، ويتوقف ذلك كله على انخراط جميع الفاعلين، من أجل توفير شروط نجاح مدونة السلوك البرلماني في كسب رهانات الإصلاح والتغيير".
ولفت النائب التجمعي، في هذا الصدد، على مساهمة التوجيهات الملكية حول هذا الموضوع، أثناء افتتاح دورة أكتوبر 2012 في التسريع بوتيرة إعداد هذه المدونة والانخراط الايجابي للجميع في اعتمادها بالمغرب".
واستطرد المتحدث أن "إعداد مدونة السلوك البرلماني بالمغرب، في الوقت الذي استندت فيه على المعايير والتجارب الدولية، فإنها حرصت على تفعيل مقتضيات الدستور الجديد، خاصة إلغاء الحصانة الإجرائية، ومنع الترحال السياسي، والالتزام بالتصريح بالممتلكات، وإقرار مبدأ الجزاء في حالة الغياب".
وحدد النائب محمد حنين، خلال مداخلته بالمؤتمر ذاته، الأهداف المتوخاة من مدونة السلوك البرلماني بالنسبة للبرلمانات العربية، حيث يمكن تلخيصها في تخليق الحياة البرلمانية، وتقوية ثقة المواطن، وتصحيح صورة البرلمان".
وشدد البرلماني المغربي على أنه يتعين الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من تحديات تطبيق هذه المدونة في البلدان العربية، منها صعوبة الانتقال من ثقافة الحظوة والامتياز البرلماني إلى ثقافة المساواة ونكران الذات في سبيل المصلحة العامة، وإكراهات الانخراط الإيجابي للأحزاب السياسية من أجل تكوين النخب المؤهلة لولوج البرلمان".
وأشار حنين أيضا إلى ما سماه "صعوبات فهم واستيعاب المواطن لوظائف البرلماني، ولما تفرضه مدونة السلوك من التزامات، وإلغاء للامتيازات والحصانات، وتغيير العقليات والثقافة السائدة في المجتمعات العربية التي ترى البرلماني أنه صاحب نفوذ ومقدم خدمات".
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب المغربي يعد المجلس الوحيد في العالم العربي، الذي أصدر مدونة للسلوك البرلماني ذات بعد قانوني، يضاف إليه مجلس النواب العراقي الذي صادق أخيرا على مدونة للسلوك البرلماني، لكنها ذات طابع أخلاقي فقط، لكونها مجرد ملحق للنظام الداخلي لهذا المجلس.