حصري.. قاضي التوثيق اللي هبط لحبس بوركايز بسبب علاقتو بشبكة السطو على أراضي الدولة سخف حدا الوكيل العام ففاس وباه كان فقيه معروف

علمت "كود" أن قاضي التوثيق الذي تم إيداعه السجن المحلي بوركايز بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الجمعة، أغمي عليه أثناء استنطاقه أمام الوكيل العام للملك بنفس المحكمة.
وقالت مصادر "كود" أنه تبين لاحقا أن الحالة الصحية للمشتبه فيه لا تدعو للقلق، قبل أن يتقرر إحالته بملتمس كتابي على أنظار الرئيس الأول لمحكمة الاسئتناف، طبقا للمادة 267 من قانون المسطرة الجنائية، حيث قرر الرئيس الأول إجراء بحث، وتكليف قاضي التحقيق محمد الطويلب بالبحث في وقائع المتابعة.
وفي سياق متصل، علمت "كود" أن القاضي الموقوف هو ولد عالم الدين المغربي المعروف محمد ابن معجوز المزغراني اللي مات أواخر شهر يناير من سنة 2017، ويعتبر قامة فقهية كبيرة في بلادنا.
وكان الراحل العلامة ابن معجوز قد حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص بإشراف من الزعيم الراحل علال الفاسي، في موضوع "السبب في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية"، ويعتبر أحد الفقهاء البارزين في العلوم الشرعية والأبحاث القانونية المقارنة.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت 25 مشتبه فيه على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، من بينهم عدول ومستشار جماعي ينتمي لحزب الاستقلال وموظفون عموميون ومستخدمون جماعيون، تقرر إيداع 13 منهم السجن المحلي بوركايز بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، والإفراج عن 11 آخرا، في انتظار الاستماع إليهم تفصيليا الشهر المقبل.
وجرى توقيفهم بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في عمليات متزامنة تم تنفيذها بمدن بني ملال وورزازات وأزرو وتنغير وعين تاوجطات وإيموزار.
وكانت إجراءات البحث قد كشفت شبهة تورط المشتبه فيهم، بشكل متواطئ وعمدي، في تزوير وثائق ملكيات عدلية، والاستعانة بشهود الزور، بغرض الاستيلاء على عقارات تدخل في إطار الملك العمومي أو تعود ملكيتها للخواص، خصوصا من الأجانب.
كما أظهرت الأبحاث الميدانية كذلك تورط بعض الموقوفين في النصب على الراغبين في الهجرة إلى الخارج، حيث يتم سلبهم مبالغ مالية متفاوتة القيمة، مقابل تقديم وعود وهمية بتوفير تأشيرات وعقود للعمل بالخارج لفائدتهم.
وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من وثائق الملكية وعقود العمل والتأشيرات المزورة، فضلا عن حجز وسائل ودعامات تخزين ومعدات معلوماتية تستعمل في أعمال التزوير، علاوة على ضبط إيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.