مقترح قانون لتنظيم مهنة الأخصائي النفسي.. الجمعية المغربية للأخصائيين النفسيين الإكلينيكيين: خاصو مراجعة شاملة ودقيقة من خلال فتح نقاش وطني

تفاعلت الجمعية المغربية للأخصائيين النفسيين الإكلينيكيين مع مقترح القانون الذي قدمته النائبة ثورية العزاوي وباقي أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، مؤكدة أن هذا المقترح أغفل مقترح القانون الخاص بمهنة الأخصائي النفسي الإكلينيكي عدد من الجوانب المهمة التي تحتاج إلى التدارك من أجل تنظيم قانوني أمثل وأنجع لمهن الأخصائي النفسي.
وذكرت الجمعية، في بلاغ لها، توصلت به "كود"، أن مقترح القانون اهتم حصرا بالأخصائي النفسي الإكلينيكي، في حين أن لائحة مهنيي الصحة العقلية في علم النفس كما هو معمول به في معظم دول العالم تضم، إلى جانب الأخصائي النفسي الإكلينيكي، كل من الأخصائي النفسي العصبي، الأخصائي النفسي المدرسي، الأخصائي النفسي الشيخوخة، الأخصائي النفسي النمو، الخ.
وأكدت أن "هناك أخصائيين نفسيين آخرين يتدخلون في مجال الصحة بشكل عام (السلوكات الصحية، سلوكات الحماية، الوقاية من المخاطر)، والصحة العقلية بشكل خاص، وفق مقاربة وقائية كالأخصائي النفسي الشغل والأخصائي النفسي الصحة والأخصائي النفسي الاجتماعي، الخ".
ويقتضي تنظيم المهنة، حسب الجمعية المذكورة، وضع إطار قانوني يستوعب جميع مهن الأخصائي النفسي Métiers du psychologue ويحدد مجالات اشتغالها وحدودها والشروط اللازم توفرها من أجل مزاولتها، وفق مقاربة جماعية وشمولية من شأنها أن تجعل بلادنا رائدة في مجال الحماية الاجتماعية والصحة العقلية ليس على المستوى الإقليمي والجهوي فحسب، بل على المستوى الدولي أيضا، وذلك عن طريق تبني الممارسات الفضلى والخدمات النفسية المستندة إلى الادلة.
وأوضحت أن "تنظيم مهن الأخصائي النفسي تقتضي وضع مدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك المهني وفق المبادئ المتعارف عليها دوليا في مجال التدخل والعلاج النفسي والرعاية والتقييم والتشخيص فيما يتعلق بالصحة النفسية والبحث العلمي في مجالات علم النفس".
وشددت على ضرورة العمل على تحقيق انسجام بين القانون المنظم لمهن الأخصائي النفسي ومختلف التكوينات الجامعية المعتمدة من طرف الوزارة الوصية في أسلاك الماستر بمختلف المؤسسات الجامعية المغربية، لما من شأنه أن يسهم في اندماج خريجي هذه الماسترات المعتمدة في سوق الشغل وخلق تناسق بين الجامعة ومحيطها السوسيواقتصادي والاجتماعي.