على الشكاية ضد مضيان.. البوليس عيطو للمنصوري وزوجها وسمعو ليهم والنيابة العامة أمرت بإجراء خبرة على التسجيلات

علمت «الأخبار» من مصادرها أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة أحال الشكاية التي وضعتها البرلمانية الاستقلالية السابقة، ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة رفيعة المنصوري، ضد رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، وعضو اللجنة التنفيذية بالحزب على فرقة الشرطة القضائية المكلفة بالجرائم الإلكترونية بولاية أمن طنجة.
وأفادت المصادر بأن النيابة العامة المختصة أعطت تعليماتها للشرطة القضائية من أجل إجراء الأبحاث والتحريات بخصوص الاتهامات الواردة في الشكاية، وإجراء خبرة تقنية على التسجيلات الصوتية التي أدلت بها المنصوري مرفقة بمحضر تفريغ أنجزه مفوض قضائي .
وأكدت المصادر أن الشرطة القضائية استدعت المنصوري للاستماع إليها رفقة زوجها الذي وضع بدوره شكاية ضد مضيان ومن المنتظر استدعاء هذا الأخير للمثول أمام الشرطة القضائية بعد الاستماع للشهود الذين أدلت المنصوري بأسمائهم، للرد على التهم المنسوبة إليه.
وكانت المنصوري وضعت شكاية ضد مضيان تتهمه بتسجيل وبث وتوزيع صور وأقوال شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته، والسب والقذف والتهديد والابتزاز، والمس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، واستغلال النفوذ، والتهديد بإفشاء أمور شائنة.
وأوضحت المنصوري في شكايتها أنه تربطها علاقة حزبية بالمشتكى به بصفته رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، لكنها فوجئت أخيرا بتصريحات ومزاعم وأقوال من طرف أصدقاء وزملاء بالحزب تمس شرفها وكرامتها بكونه ولغاية في نفسه يعاملها بسوء ويعمد إلى "التشهير بها وسبها وقذفها ويتهمها بكونها خضعت لعمليات إجهاض نتيجة علاقات جنسية معه، كما صرح به المجموعة من الأشخاص.
وأضافت المنصوري، في شكايتها، أن مضيان لم يقف عند هذا الحد بل عمل على ابتزازها بفيديوهات لها وهي عارية وفي وضعيات مخلة وخادشة للحياء، من أجل إرغامها على الاستقالة من الحزب، وينعت أخواتها بالعاهرات اللائي يمتهن الدعارة واتهمت مضيان بأنه قام بتهديدها بنشر الفيديوهات المذكورة على مواقع التواصل الاجتماعي وتوزيعها والتشهير بها.