وقفت "كود" خلال جولتها الصحفية في الجرائد الصادرة، يومه الاثنين (26 دجنبر 2011)، على مجموعة من العناوين البارزة في مقدمتها "بنكيران يقدم لائحة وزرائه إلى الملك" و"القصر يستعد لقبول طلبات استقالة وزراء عباس"، و"هؤلاء وزراء العدالة والتنمية"، و"يتخلص من زوجاته بتوقيعهن اعترافا بالخيانة بأكادير". نبدأ مع "أخبار اليوم" التي أكدت أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، وضع، في وقت متأخر من مساء أول أمس، لائحة الأسماء المقترحة للاستوزار في حكومته في الديوان الملكي بالرباط، بعد مشاورات طويلة مع زعماء أحزاب أغلبيته، وبعد تعديلات أدخلها القصر على هيكلة الحكومة بحذف ثلاثة مناصب. وكان أبرز تعديل في الهيكلة هو رفض تقسيم وزارة الداخلية إلى قسمين، مما شكل صدمة لبنكيران. وذكرت الصحيفة أن بعض مسؤولي العدالة والتنمية اعتبروا أن رفض تقسيم وزارة الداخلية "يعني أن المرحلة المقبلة ستكون صعبة مادامت الدولة لا تريد التخلي عن وظيفة التحكم والضبط التي تقوم بها وزارة الداخلية". وأضافت أن القصر طلب من بنكيران ألا يقترح أسماء في ثلاث وزارات هي: وزارة الأوقاف، والوزارة المكلفة بإدارة الدفاع، والأمانة العامة للحكومة، مما يعني أن القصر هو من سيتولى اختيار المرشحين لهذه المناصب. وفي خبر آخر، أبرزت الصحيفة ذاتها أن مقر رئاسة الحكومة، المحادي للقصر الملكي بالرباط، عاش ليلة الجمعة، حالة تأهب قصوى في صفوف المكلفين بالسهر على أمن الإقامة الملكية، بعد توافد مجموعة من رؤساء دواوين 10 وزراء في حكومة عباس الفاسي، انتخبوا أعضاء في مجلس النواب، لتقديم رسائل طلب إعفائهم من المسؤولية الحكومية، التي لم يبق على انتهائها سوى يوم أو يومين، للتفرغ لمهامهم البرلمانية التي ستسمح لهم بانتخاب هياكل مجلس النواب في ثاني اجتماع له خلال الأيام القليلة المقبلة. من جهتها، أكدت "المساء" أن حزب العدالة والتنمية حسم في لائحة وزرائه بعد اجتماع ماراطوني للجنة الخاصة بانتخاب الحزب، التي التأمت أول أمس بالرباط بتزامن مع اجتماع عقده عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، مع زعماء أغلبيته المتكونة من أحزاب الاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، فيما رجح مصدر أن يكون بنكيران بعث بلائحة حكومته إلى القصر قصد التأشير عليها. وفيما توقعت اليومية ذاتها أن يستقبل الملك أعضاء الحكومة، اليوم الاثنين أو يوم غد الثلاثاء، قبل سفره إلى الخارج، ذكر قيادي من الأغلبية أن لائحة الوزراء المرسلة إلى الملك تضمنت ثلاثة أسماء لكل وزارة. وتضمنت لائحة وزراء العدالة والتنمية كلا من عبد الله باها، الذي اقترح لمنصب وزير دولة، وسعد الدين العثماني وزيرا للخارجية، والمحامي مصطفى الرميد وزيرا للعدل، ومحمد نجيب بوليف وزيرا للمالية، والحبيب الشوباني، وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان، ومصطفى الخلفي، مدير نشر جريدة "التجديد"، وزيرا للثقافة والاتصال. كما اختار الحزب عبد العزيز رباح وزيرا للوظيفة العمومية، وإدريس أزمي، الإطار بوزارة المالية، لتقلد حقيبة الشؤون العامة والحكامة، وبسيمة الحقاوي لحقيبة الأسرة والتضامن، وعبد الغني الأخضر لحقيبة التجهيز والنقل، وكان اسم الداودي، نائب الأمين العام للحزب، مرشحا بقوة لتقلد حقيبة الجالية، غير أن المفاوضات التي باشرها بنكيران مع حلفائه أجبرته على التخلي عن تلك الحقيبة، التي يرجح أن تكون قد عادت إلى حزب الحركة الشعبية أو التقدم والاشتراكية، وقد تم تعويض الداودي عن منصب وزير الجالية بتقلده حقيبة التعليم العالي مكان الخبير خالد الصمدي، الذي كان مرشحا لهذا المنصب، كما اختار الحزب الدكتور عادل الإبراهيمي لتولي مسؤلية وزارة الصحة. أما "الأحداث المغربية" فأشارت إلى أن شخصا في أكادير (جنوب المغرب) يشهر في وجوه زوجاتها الأميات اعترافا بالخيانة الزوجية وقعن عليه دون أن يدركن محتواه، ليتخلص منهن، بعد أن يسلبهن ما يملكن. وأوضحت أن عمليات الطلاق المطرد ثلاث مرات هي التي فضحت أمره للعدالة، التي أدانته ابتدائيا، يوم الثلاثاء الماضي، بسنة حبسا نافذا، و20 ألف درهم تعويضا مدنيا لطليقتين منه، إلى جانب غرامة مالية قدرها ألفي درهم، بتهمة تزوير في محررات عرفية، ومحررات رسمية، والنصب.
