الرميد يطلق النار في كل الاتجاهات. صب غضبه على الميداوي وقال إنه لا يرد عليه في الهاتف واعتبر أن مندوبية بنهاشم ساهمت في تراجعات على المستوى الحقوقي وهدد المضربين بالاقتطاع من أجورهم

تجاوز مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، كل التحفظات المفروض أن يستكين إليها عضو في الحكومة.
ومن دون لغة العلاقات العامة، قال الرميد جازما، في وجه أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أول أمس الأربعاء، الحكومة ليس في نيتها إلغاء عقوبة الإعدام، معتبرا أن "كشف الحقيقة في اختطاف واغتيال المهدي بنبركة خارج أولوياته"، كما اتهم مندوبية السجون بالمساهمة في التراجعات الحقوقية.
وصب الرميد غضبه كذلك على أحمد الميداوي، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إذ قالب أنه يتعامل باستخفاف مع البرلمانيين ومع هذه اللجنة بالذات، ولم يستقبل لجنة لتقصي الحقائق التي شكلها البرلمان، بل إنه "لا يرد علي في الهاتف".
ولم تسلم المندوبية السامية لإدارة السجون من مدافع نقد الرميد، إذ قال بأنها ساهمت في تراجعات على المستوى الحقوقي. وأصر على اقتطاع أيام الإضراب من أجور الموظفين المضربين،.
تفاصيل أخرى في عدد "الأحداث المغربية" ليومه الجمعة (6 أبريل 2012)