يرتقب أن يسجل المغرب نموا بنسبة 3.1 فالمية هذه السنة و3.3 فالمية في 2025، وذلك وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي الصادرة اليوم الثلاثاء، في آخر تحديث لآفاق الاقتصاد العالمي. وفي هذا التقرير، الصادر بمناسبة الاجتماعات الربيعية التي يعقدها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن (17-19 أبريل)، يرتقب أن يصل التضخم إلى 2.2 فالمية خلال 2024، وإلى 2.5 فالمية في 2025. ومن المتوقع أن يبلغ معدل البطالة 12 فالمية هذه السنة، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 11.5 فالمية عام 2025. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يستقر رصيد الحساب الجاري للمملكة عند ناقص 2.6 فالمية خلال 2024، ثم ناقص 2.9 فالمية في السنة الموالية. وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، من المتوقع أن يصل النمو إلى 2.8 فالمية خلال السنة الجارية، و4.2 فالمية في 2025، فيما يرتقب أن يبلغ معدل النمو في إفريقيا جنوب الصحراء 3.8 فالمية خلال 2024، و4 فالمية في السنة الموالية. من جانب آخر، تتوقع مؤسسة بريتون وودز صمود النمو العالمي في سنتي 2024 و2025 بنسبة 3.2 فالمية، معتبرة أن معظم المؤشرات تظهر أن الاقتصاد العالمي ''على مشارف هبوط هادئ''. وأبرزت المؤسسة، ومقرها واشنطن، أن هذا النمو يظل غير متساو بالنظر للصعوبات العديدة التي تلوح في الأفق، بما في ذلك الصراعات التي ''تستمر في التسبب في خسائر في الأرواح وزيادة حالة عدم اليقين''. وحسب التوقعات الأخيرة، فإن النمو خلال سنتي 2024 و2025 سيظل مستقرا عند نحو 3.2 فالمية، كما سيتراجع متوسط معدل التضخم الرئيسي من 2.8 فالمية في نهاية هذا العام إلى 2.4 فالمية مع متم 2025. وأوضح المصدر ذاته، أن صمود النمو وتراجع التضخم بوتيرة متسارعة يعزى إلى التطور الإيجابي للعرض، ولا سيما ''تبديد أثر الصدمات'' على أسعار الطاقة، مشيرا إلى تأثير الانتعاش الملحوظ في عرض القوى العاملة بدعم من التدفقات الهامة للهجرة في العديد من البلدان المتقدمة، وكذا التدابير ''الحاسمة'' في ما يتعلق بالسياسة النقدية. ورغم هذه التطورات ''الإيجابية''، يلاحظ صندوق النقد الدولي، ''لا تزال هناك صعوبات كثيرة ويتعين اتخاذ إجراءات حاسمة''، معربا عن القلق إزاء ارتفاع معدلات التضخم والتفاوتات الكبيرة بين البلدان النامية ذات الدخل المنخفض وبقية العالم.
