"المال العام" تطالب بافتحاص مجلس بوعيدة وتستغرب غياب الرقابة عن اخشيشن

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، من المجلس الأعلى للحسابات إجراء افتحاص لميزانية مجلس جهة كلميم واد نون، وذلك على خلفية ما أثير حول شبهات "تبديد" المجلس لمبالغ مالية ضخمة في صفقات "واهية" تتعلق بالصباغة وشراء الأزياء الصحراوية.
كما عبر الفرع المذكور عن استغرابه "من خلوِّ تقرير المجلس الأعلى للحسابات من المهمة الرقابية الخاصة بمجلس جهة مراكش آسفي في عهد رئيسه السابق، أحمد اخشيشن، متسائلا عن "الأسباب الحقيقية التي حالت دون ذلك".
وشددت الهيئة المذكورة أيضا، على ضرورة فتح تحقيقات في شبهات تبديد أموال عمومية، و"اغتناء" بعض المنتخبين بمدينة مراكش بعد وصولهم لمناصب المسؤولية، إضافة إلى "استغلالهم" أراضي الجموع لصالحهم، وتورطهم في البناء العشوائي.
ورصد "حماة المال العام" غياب التنمية بالعديد من المدن والجماعات الترابية و"خصاصا واضحا" في الخدمات العمومية في العديد من المدن والجماعات، وذلك بسبب "ارتجالية المجالس المنتخبة، وسيادة الريع وهدر المال العام".
في هذا الإطار، طالب فرع الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، من المجلس الأعلى للحسابات، ووزارة الداخلية، إجراء افتحاص التدبير المالي لعدد من المجالس الترابية بجهات جنوب المغرب وجهتي مراكش وأكادير، وفتح تحقيقات في شبهات تبديد الأموال العمومية، ومراكمة بعض المسؤولين ثروات بسبب غياب المحاسبة.
كما نبه الفرع المذكور، في بيان له، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، السلطة القضائية ل"كون تأخر الأبحاث التمهيدية وطول أمد المحاكمات والمساطر القضائية وصدور أحكام لا تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي، من شأنه أن يساهم في هدر الزمن القضائي وتقويض القانون والعدالة".
وطالب "حماة المال العام" من المجلس الاعلى للحسابات إجراء افتحاص شامل لأوجه التدبير المالي والإداري لجهتي سوس ماسة وكلميم واد نون.
كما دعا المصدر ذاته المفتشية العامة لوزارة الداخلية لإجراء تحقيق حول ما أثير بخصوص تخصيص مجلس جهة كلميم واد نون مبالغ كبيرة تتعلق بالإطعام والصباغة وشراء بعض الملابس. مطالبة في الوقت نفسه تحريك الشكاية المرفوعة في الموضوع لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
ودعا وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق معمق في استفادة أشخاص ليسوا من ذوي الحقوق بجماعة اجبيل وجماعات أخرى بإقليم قلعة السراغنة، في إطار الدعم الذي منح للفلاحين بهذه الجماعات قصد استصلاح الأرض وتنقيتها من الأحجار.
والتمس أيضا إحالة تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية الخاصة بجماعتي الويدان والسويهلة بعمالة مراكش على القضاء، لمحاكمة المتورطين في اختلالات التعمير وما شاب الصفقات العمومية في هاتين الجماعتين من شبهات فساد.
هذا وجدد "حماة المال العام" بالجنوب، مطالبهم بتجريم الإثراء غير المشروع، وتعديل قانون التصريح بالممتلكات لتوسيع دائرة المشمولين به، وتحقيق نجاعته عبر إجراءات بعدية تتوخى التحقق من عدم توظيف المسؤولية في تكوين الثروة.
وسجل رفاق الغلوسي "ضعفا" في التنمية و"خصاصا واضحا" في الخدمات العمومية من صحة وتعليم، و"شبه غياب" للمرافق والمؤسسات الثقافية والاجتماعية الموجهة للشباب، وذلك بجهتي سوس ماسة ومراكش آسفي، وخاصة أقاليم انزكان، أكادير، تارودانت، تزنيت وآسفي، الحوز، شيشاوة، قلعة السراغنة. واليوسفية، والرحامنة.
وأرجع البيان ذاته أسباب هذه الأوضاع إلى "سيادة الارتجالية وعدم وضوح الرؤية لدى الأغلبيات المسيرة للمجالس المنتخبة، فضلا عن هدر أموال عمومية في مشاريع غير ذات أولوية وبدون وجود دراسات الجدوى، ناهيك عن سيادة الريع والفساد وهدر المال العام في ظل غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة".
وكنتيجة لهذا، أصبحت بعض النخب تغتني بشكل غير مشروع على حساب المصالح العليا للمدن والجهات"، وفق تعبير المصدر.
يسجل أن بعض الجماعات الترابية بالجهة (مجلس الجهة، المجالس الإقليمية والجماعات المحلية) تساهم في تبديد المال العام من خلال عدم شفافية الصفقات والمبالغة في في مصاريف الوقود واستعمال آليات الجماعات في أغراض خاصة والاستفادة من تعويضات عن مهام غير منجزة.