أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية، لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الخميس، النظر إلى ملف ما بات يعرف إعلاميا ” كازينو السعدي”، إلى غاية 20 فبراير الجاري. وقال محمد الغلوسي، الكاتب العام للجمعية المغربية لحماية المال العام، في حديثه مع “اليوم 24″، إن “قضية كازينو السعدي، تراوح أدارج غرفة الجنايات الاستئنافية منذ عام 2015، التي يُتهم فيها مسؤولون على تدبير الشأن المحلي، في وقت ما، بتبديد، واختلاس أموال عمومية، والرشوة” . وأوضح المتحدث ذاته أن “هذه القضية تقاوم كل المساطر، والمناشير، ودوريات رئاسة النيابة العامة، ومقتضيات الدستور”. وأورد الغلوسي أن قضية “كازينو السعدي”، استغرقت ما يزيد عن 12 سنة من البحث، والتحقيق، والمحاكمة، ولم تنته بعد، ولا أحد استطاع أن يطوي أوراقها”، مضيفا: “هي حالة شاذة لم تنفع معها كل الرسائل، التي وجهناها في أكثر من مناسبة إلى المسؤولين القضائيين”. وتساءل الغلوسي “هل من مسوؤل قضائي، أو جهة قضائية قادرة على إيقاف هذا العبث؟”.
