طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بضرورة التعجيل بحسم ملفات الفساد التي استغرقت وقتا طويلا في البحث والمحاكمة، وتسريع الإجراءات بخصوصها. وقال المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، في بيان له إنه مستغرب من خلو تقرير المجلس الأعلى للحسابات من المهمة الرقابية الخاصة بمجلس جهة مراكش اسفي في عهد رئيسه السابق احمد اخشيشن، متسائلا عن الأسباب الحقيقية التي حالت دون ذلك. الجمعية، سجلت في بيانها ما تعرفه جهتي سوس ماسة ومراكشآسفي وخاصة أقاليم انزكان، أكادير، تارودانت، تزنيتوآسفي، الحوز، شيشاوة، قلعة السراغنة. واليوسفية، والرحامنة، من ضعف على مستوى التنمية وخصاص واضح في الخدمات العمومية (صحة، تعليم) وشبه غياب للمرافق والمؤسسات الثقافية والاجتماعية وخاصة تلك الموجهة للشباب، مشددة على أن الوضع راجع إلى سيادة الارتجالية وعدم وضوح الرؤية لدى الأغلبيات المسيرة للمجالس المنتخبة فضلا عن هدر اموال عمومية في مشاريع غير ذات أولوية وبدون وجود دراسات الجدوى ناهيك عن سيادة الريع والفساد وهدر المال العام في ظل غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة... ودعت الهيئة الحقوقية ذاتها المجلس الأعلى للحسابات بإجراء افتحاص شامل لأوجه التدبير المالي والإداري لجهتي سوس ماسة وكلميم واد نون، والمفتشية العامة لوزارة الداخلية بإجراء تدقيق لما أثير من طرف بعض المنتخبين بخصوص تخصيص مجلس جهة كلميم واد نون لمبالغ كبيرة تتعلق بالإطعام والصباغة وشراء بعض الملابس والذي يدخل في نطاق تبديد وهدر اموال عمومية تحت غطاء الشرعية والذي يدخل في نطاق تبديد وهدر اموال عمومية وتشكل موضوع شكاية مرفوعة الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وتحريك الأبحاث القضائية لتحديد المسؤولية الجنائية ومتابعة المتورطين المفترضين. ونبهت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى هدر الزمن القضائي، مثيرة انتباه السلطة القضائية إلى كون تأخر الأبحاث التمهيدية وطول أمد المحاكمات والمساطر القضائية وصدور احكام لا تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي من شأنه أن يساهم في هدر الزمن القضائي وتقويض القانون والعدالة، مطالبة بالتعجيل بحسم ملفات الفساد التي استغرقت وقتا طويلا في البحث والمحاكمة، وتسريع الإجراء ات بخصوصها.
