جمعية الوسيط تنبه بنكيران إلى أهمية مراجعة دور الأمانة العامة في الحكومة وضرورة إشرافه على السلطة التنفيذية إداريا وترابيا

أكدت جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في تصريح تضمن ملاحظاتها على البرنامج الحكومي، على أهمية ما سبق أن اقترحته على رئيس الحكومة من أهمية اضطلاعه بكامل صلاحياته الدستورية بشأن إشرافه على كل المرافق والقطاعات المكونة للسلطة التنفيذية "في بعديها القطاعي والترابي"، وعلى أهمية "مراجعة دور الأمانة العامة في الحكومة".

اقتراحات الجمعية همت القطاعات الحكومة الخمس التي سبق أن قدمت بخصوصها اقتراحات لعبد الإله بنكيران في صيغة تدابير عاجلة ينبغي اتخاذها. يتعلق الأمر بقطاعات الاتصال والسكن والتشغيل والصحة والتعليم، وهي قطاعات عملت الجمعية على تتبع وتقييم حصيلة تدبير الحكومة السابقة لها.

في قطاع الاتصال سجل تصريح الوسيط على البرنامج الحكومي عدم تقديم أي التزام بإلغاء العقوبات السالبة للحرية رغم تعهد أغلب الأحزاب المشكلة للحكومة في برامجها الانتخابية، بحذف هذه العقوبات السالبة للحرية ضمن مشروع قانون الصحافة. في قطاع التعليم لاحظ التصريح تغييب البرنامج الحكومي للإشكالات الثلاث التي توقفت عندها تقارير المجلس الأعلى للتعليم والتي تخص كل من إشكالية اللغة والتمويل والتعليم الأولي الذي لم يشر البرنامج الحكومي لأية تدابير بشأنه.

بالنسبة لقطاع الصحة لاحظ تصريح الوسيط عدم تقديم البرنامج الحكومي لأية مؤشرات بخصوص وثيرة إحداث المناصب المالية الضرورية لتغطية حاجيات القطاع على مستوى الأطر الطبية وشبه الطبية والتمريضية، وكذا النسبة المئوية السنوية للإعتمادات المرصودة للقطاع، وغياب أية تدابير بشأن السياسة الدوائية. أما بالنسبة لقطاع السكن فسجلت الجمعية عدم خلو البرنامج الحكومي من أية تدابير لمراقبة الجودة، ولمتابعة المنعشين الذين يخلون بالتزاماتهم، ولتضريب المساكن المغلقة، فضلا عن عدم تعهده بإصلاح قانون الكراء.

وبخصوص مجال التشغيل نبه تصريح الوسيط إلى افتقار البرنامج الحكومي لما من شأنه تحقيق الملاءمة مابين التعليم والتكوين، وتعطيل الإطار التعاقدي بين الفاعلين من خلال إطلاق حوار وطني من أجل وضع وتحديد الإطار المرجعي التعاقدي حول السياسة العامة للتشغيل. من بين الملاحظات الأخرى للجمعية تضمن التصريح الحكومي تضمنه لتدابير من شانها التضييق على حرية الجمعيات واستقلاليتها والحد من مبادرات المجتمع المدني في باب "تبسيط وتسهيل إجراءات تأسيس الجمعيات".

جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان اختارت من بين أنشطتها منذ تأسيسها سنة 2007 الانكباب على تقييم السياسات العمومية في هذه القطاعات الخمسة، منهجية توجت بإصدار تقرير يتضمن ملاحظاتها على أداء الحكومة في هذه القطاعات عند نهاية ولايتها، وهو التقرير الذي جر عليها انتقادات وزير السكن السابق توفيق احجيرة. غير أن التصريح الحكومي الحالي أكد صحة ما تضمنه نقرير الجمعية في 840.000 وحدة سكنية، نفس الرقم الذي تضمنه تقرير الجمعية.