تصريح الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان بخصوص البرنامج الحكومي

اطلع «الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان»، على البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة وفقا لمقتضيات الفصل 88 من الدستور، كما ارتأى أن يعبر عن رأيه بعد أن اطلع على مداخلات الفرق البرلمانية، بمجلسي البرلمان، وكذا رد السيد رئيس الحكومة يوم 26 يناير 2012، باعتبار التوضيحات والتعهدات الواردة في الرد التزاما مكملا وإضافيا للبرنامج الحكومي.
وانطلاقا من مذكرة الوسيط بتاريخ 17 نونبر 2011، بخصوص تقييمه لحصيلة الحكومة المنتهية ولايتها في 5 قطاعات هي التعليم، الصحة، السكن، التشغيل والاتصال. والتي رصد فيها الوسيط مجموعة من الاختلالات انطلاقا من مقارنته مابين التعهدات والمنجز.
وانطلاقا من مذكرته الثانية بتاريخ 13 دجنبر 2011 الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، والتي ضمنها الوسيط مقترحاته الثلاثين بشأن ما يراه تدابير ذات أولوية في القطاعات المشار إليها سلفا والقابلة للتفعيل خلال السنة الأولى من ولاية حكومته، يشير الوسيط إلى التفاعل الإيجابي للحكومة مع مجموعة من تلك المقترحات، وبناء عليه يتقدم بملاحظاته بشأن مجالات محددة، إذ يسجل ما يلي:
إيجابية التزام البرنامج الحكومي بإعطاء الأولوية لإخراج القانون التنظيمي المتعلق بهيكلة الحكومة، وفقا لأحكام الفصل 87 من الدستور، في مقابل ذلك ما يزال الوسيط يؤكد، ضمن مقترحاته على أهمية اضطلاع رئيس الحكومة بكامل صلاحياته الدستورية بشأن إشرافه على كل المرافق والقطاعات المكونة للسلطة التنفيذية في بعديها القطاعي والترابي، وعلى أهمية مراجعة دور الأمانة العامة في الحكومة؛
إقرار رئيس الحكومة خلال رده على تدخل الفرق البرلمانية، بمحدودية تمثيلية النساء بتركيبة الحكومة، وعلى الرغم من تعهده بمعالجة هذه المسألة، فإن ذلك لا يعفيه كرئيس حكومة (له كامل الصلاحية الدستورية في الاقتراح)، وكمسؤول سياسي (كزعيم للأغلبية) من واقع مستوى تمثيلية النساء بالحكومة؛
إيجابية تعهد الحكومة في برنامجها بشأن توفير كل الوسائل لتحقيق الاستقلال المالي والإداري للسلطة القضائية، وفي مقابل ذلك لم يتم تضمين البرنامج لأي التزام مماثل تجاه السلطة التشريعية؛
إيجابية الالتزام الحكومي «بتبسيط وتسهيل إجراءات تأسيس الجمعيات»، في مقابل ذلك يبدي الوسيط استغرابه لما جاء في البرنامج الحكومي في باب ما جاء «لتعزيز حكامة المجتمع المدني» والذي تضمن تدابير من شأنها التضييق على حرية الجمعيات واستقلاليتها والحد من مبادرات المجتمع المدني.
أما بخصوص ملاحظات الوسيط بشأن السياسات القطاعية موضوع تقييمه ومقترحاته فنقدمها حسب الترتيب الوارد في البرنامج الحكومي:
بخصوص الاتصال
يسجل الوسيط بإيجابية التزام البرنامج الحكومي بوضع إطار قانوني موحد للممارسة الصحافية والنشر؛ وبإحداث المجلس الوطني للصحافة؛ وبالتكوين في مجال المهنة في إطار نسقي ومندمج من خلال الالتزام بإحداث أكاديمية مندمجة للتدريس.
في مقابل ذلك لا يشير البرنامج الحكومي إلى مآل الهيئة العليا للسمعي البصري، ولم يتم إدراجها ضمن المنظومة التشريعية التي تعهدت الحكومة بإصلاحها خلال ولايتها. كما اقتصرت التدابير الواردة بشأن مراجعة دفاتر التحملات الخاصة منها فقط بالمتعهدين العموميين، دون الإشارة إلى المتعهدين الخواص.
وعلى الرغم من تعهد أغلب الأحزاب المشكلة للحكومة في برامجها الانتخابية، بحذف العقوبات السالبة للحرية ضمن مشروع قانون الصحافة، فإن البرنامج الحكومي لم يقدم أي التزام بهذا الشأن.
بخصوص التعليم
سجل الوسيط بإيجابية تفاعل الحكومة مع مجموعة من مقترحاته ضمن تعهدات الحكومة، في برنامجها من خلال التأكيد على مجموعة من الأهداف والتدابير ذات الأهمية القصوى والمتصلة بالحكامة، واستقلالية المؤسسات التعليمية، ورد الاعتبار للتخطيط، وإقرار نظام التقييم المنتظم لمنتوج وأداء المؤسسات التعليمية، وإعمال مفهوم الأحواض التربوية من خلال إحداث الشبكات المدرسية.
بينما سجل الوسيط افتقار البرنامج الحكومي في هذا القطاع للمؤشرات والمعطيات الدقيقة وتغييبه لأية إحالة على الإطار المرجعي لنظام التربية والتكوين، بالإضافة إلى تغييب الإشكالات الثلاث التي توقفت عندها تقارير المجلس الأعلى للتعليم والتي تخص كلا من إشكالية اللغة والتمويل والتعليم الأولي الذي لم يشر البرنامج الحكومي لأية تدابير بشأنه.
بخصوص الصحة
يسجل الوسيط بإيجابية تعهد البرنامج الحكومي بوضع الخريطة الصحية، وتوسيع شبكة المراكز الاستشفائية الجامعية، ووضع نظام يقظة لمواجهة الأمراض والأوبئة، في مقابل ذلك يسجل عدم تقديمه لأية مؤشرات بخصوص وثيرة إحداث المناصب المالية الضرورية لتغطية حاجيات القطاع على مستوى الأطر الطبية وشبه الطبية والتمريضية، وكذا النسبة المئوية السنوية للاعتمادات المرصودة للقطاع، كما غيب البرنامج أية تدابير بشأن السياسة الدوائية.
بخصوص السكن
لقد أقر البرنامج الحكومي حجم العجز السكني الذي سبق للوسيط أن رصده في مذكرته التقييمية لحصيلة الحكومة المنتهية ولايتها والذي حدده البرنامج الحكومي في 840.000 وحدة، وتعهد بتقليصه إلى 400.000 وحدة. كما يسجل الوسيط بإيجابية تضمين البرنامج لملامح منظور جديد لسياسة المدينة، ودعم الاعتمادات المرصودة لصندوق التنمية القروية مع تحديد حجم ميزانيته، في مقابل ذلك لم يحدد البرنامج أية تدابير لمراقبة الجودة، ولمتابعة المنعشين الذين يخلون بالتزاماتهم، ولتضريب المساكن المغلقة. كما لم يتعهد بإصلاح قانون الكراء.
بخصوص التشغيل
يسجل الوسيط بإيجابية التزام البرنامج الحكومي باحترام معايير العمل اللائق، واعتماد مقاربة التشغيل بناء على تنويع مبادرات التكوين والإدماج، وخفض البطالة إلى 8%. وإحداث المرصد الوطني للتشغيل، وإعمال الحكامة على مستوى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وهو ما شدد عليه الوسيط ضمن مقترحاته لرئيس الحكومة في وقت سابق، غير أن الوسيط يؤكد من جديد على أن تغييب كل من الملاءمة مابين التعليم والتكوين من جهة أولى، وتعطيل الإطار التعاقدي بين الفاعلين من خلال إطلاق حوار وطني من أجل وضع وتحديد الإطار المرجعي التعاقدي حول السياسة العامة للتشغيل، من جهة ثانية سينعكس سلبا على تفعيل باقي التدابير والأهداف.