هل يخوض بنعبد الله حربه على الخلفي ردا على حرمانه من الوصاية على مؤسسة العمران؟

اغتنم حمد نبيل بنعبد الله، وزير الإسكان والتعمير والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، النقاش الذي أُثارته دفاتر التحملات الجدية لقنوات الإعلام العمومي ليشن حربا إعلامية على زميله مصطفى الخلفي الوزير الإسلامي الوصي على القطاع. نبيل بنعبد الله لجأ إلى الصحافة ليكشف عن خلافاته مع الإسلاميين بخصوص هذا الموضوع، وهو ما لم يفعله عندما طرحت نقاشات لا تقل أهمية حول الحريات.
أمين عام التقدم والاشتراكية لم يخض أي حملة إعلامية للدفاع عن مواقف حزبه ضدا على التضييق على الحريات عندما أثيرت قضية تزويج المغتصبات أو تصريحات الرميد حول السياح الأجانب، وهي قضايا يملك أعضاء من حزبه رصيدا هاما في الدفاع عنها.
حدة التصريحات التي أدلى بها بنعبد الله حول قضية دفاتر التحملات وذهابه إلى حد التلويح بالانسحاب من الحكومة كما نقلت عنه جريدة "المساء" في عددها ليوم غد الثلاثاء، لا تندرج فقط في سياق الرد على دفاتر تحملات الخلفي، وإنما تأتي كذلك في سياق أزمة أعمق تتمثل في رفض عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، جعل تسيير مؤسسة العمران من اختصاصات وزير الإسكان، من خلال تخويله صلاحية رئاسة مجلس إدارة هذه المؤسسة بدل رئيس الحكومة الذي يتولى هذا المنصب.
بعض المنابر الإعلامية الوطنية سبق لها أن نشرت ما يفيد أن بنعبد الله ضغط في اتجاه حصوله على اختصاصات الإشراف على تسيير شركة العمران دون أن يستجيب له رئيس الحكومة. المثير في الأمر أن بدر الكانوني، رئيس هذه المؤسسة، محسوب على المقربين من حزب الأصالة والمعاصرة الذي خاض ضده بنعبد الله حربا شرسة قبل الانتخابات الأخيرة بتحالف مع حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية.
وزير الإسكان نفى في لقاء صحافي عقده مؤخرا عزمه التدخل في شؤون مجموعة العمران، وأكد أن "رئيس المجموعة يتمتع بالثقة ويتعين عليه أن يتحرك بنفسه في المؤسسة التي يشرف عليها في إطار التوجهات الأساسية".
أما مشروع القانون التنظيمي للتعيين في الوظائف السامية الذي أعدته الحكومة فيقلص صلاحيات الوزيرين معا في الإشراف على تسيير هاته المؤسسة، إذ يدرج هذا المشروع مؤسسة العمران ضمن المؤسسات الاستراتيجية ال37 التي يعين مدراؤها خلال المجلس الوزاري وليس المجلس الحكومي.