أزمة صامتة بين بنكيران وبنعبد الله بعد رفض وصايته على 'العمران'

فض رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران تخويل وزيره في الإسكان نبيل بن عبد الله رآسة المجلس الإداري لمؤسسة "العمران"، كما كان يطمح إلى ذلك الأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية". وصدر المرسوم الذي يحدد اختصاصات وزير الإسكان دون الإشارة إلى رآسته للمجلس الإداري لهذه المؤسسة.
وتعد مؤسسة "العمران" أكبر مجموعة عقارية وأكبر مؤسسة عمومية في المغرب من حيث حجم الاستثمارات، وهي تلعب دورا محوريا في تنفيذ السياسة العمومية في السكن خصوصا في مجالات محاربة السكن غير اللائق و إنعاش السكن الاجتماعي وتطوير العرض العقاري القابل للتعمير وتطوير المدن الجديدة. ويرى مختصون أن سحب وصاية الوزارة عنها يحول الوزارة إلى مجرد حقيبة فارغة.
وحسب مصادر من دخل الأغلبية فإن بنعبد الله طلب أن يرأس المجلس الإداري المؤسسة "العمران" إلا أن طلبه اصطدم برفض بنكيران. وليست هذه هي المرة الأولى التي يصدم فيها بنكيران وبنعبد الله، فأثناء إعداد البرنامج الحكومي قدم بنعبد الله تصورا يعد بإنجاز 170 ألف وحدة سكنية من السكن الاجتماعي و80 ألف وحدة سكنية من السكن المتوسط، إلا أن فريق بنكيران رأى أن تلك الأرقام مبالغ فيها فتم حذفها من البرنامج الحكومي دون العودة إلى نبيل بنعبد الله، وهو ما أزعجه. واكتفى البرنامج الحكومي بالوعد "بالعمل على تخفيض العجز الحالي وتشجيع برامج السكن الاجتماعي وتوفير سكن في متناول الطبقة الوسطى..."، دون تقديم أرقام تلزم الحكومة.
وعزت نفس المصادر عدم إدراج أرقام في البرنامج الحكومي إلى كون الأرقام التي كان يقدمها وزير السكن السابق الاستقلالي توفيق حجيرة كانت مغلوطة أو مبنية على معطيات غير صحيحة.
من جهة أخرى شمل مرسوم تحديد اختصاصات وزير الإسكان تقييدا لصلاحياته في مجال التنمية القروية، ووتم تحديد اختصاص الوزير في المساهمة في إعدادها مع الهيئات المعنية، فيما كان المرسوم السابق يخول لحجيرة "اقتراح السياسة الحكومية في ميدان التنمية القروية والقيام بتنفيذها".
وقالت مصادر مطلعة لموقع "لكم. كوم"، إن من شأن تراكم هذه الخلافات أن تسرع بتفجير الصراع بين بنكيران وبنعبد الله ووزراء حزبه داخل الحكومة. وحسب نفس المصادر فإن العلاقات بين الحزبين تمر بأزمة صامتة ظهرت بعض تجلياتها في انتقاد بنعبد الله وزميله في الحزب المعطي سهيل وزير التشغيل، لقرار الوزير الإسلامي عبد العزيز رباح عندما كشف عن لائحة المستفيدين من رخص النقل. كما تجلت الخلافات بين الحزبين في الموقف الرافض للإجهاض الذي عبرت عنه نسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن، وجاء موقف الوزيرة الإسلامية ردا على الموقف المؤيد للإجهاض الذي عبر عنه الحسين الوردي وزير الصحة المحسوب على حزب بنعبد الله. أما أبرز تجلياتها فكانت المواجهات الدامية بين الفصيلين الطلابيين المحسوبين على الحزبين داخل الجامعة.
---