لاماب تستوعب ما فعله الخلفي بالتلفزيون العمومي، وتفعل آليات استقلاليتها قبل أن تصلها رياح الوزارة الوصية

الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية ووكالة المغرب العربي للأنباء، كلها مؤسسات عمومية موضوعة تحت وصاية وزارة الاتصال. لكن خليل هاشمي إدريسي المدير العام للاماب أدرك جيدا دروس الخمسة أشهر الماضية من حرب دفاتر التحملات بين مصطفى الخلفي ومسؤولي القطب التلفزيوني العمومي والتي كشفت عن رغبة الوزير الملتحي في أن تكون له يد على الإعلام العمومي سواء في الجانب التحرير أو المالي أو التقني أو التدبيري
فبادر إلى تفعيل دفتر تحملات خاص بالوكالة وضعه العاملون بالوكالة أنفسهم وذلك لقطع الطريق عن أية محاولة من الخلفي للتدخل في عملها على اعتبار أنه هو من يرأس مجلسها الإداري وميزانيتها ملحقة بوزارة الاتصال وإن كان تعيين مديرها العام هو من اختصاص الملك كما حدد ذلك القانون التنظيمي الصادر مؤخرا حول ما بات يعرف "بما للملك وما لبنكيران".
وهكذا وضعت الوكالة ميثاقا للسلوك وأخلاقيات المهنة قامت بإعداده لجنة ترأسها العربي المساري، كما تم توقيع اتفاق بين الوكالة والنقابة الوطنية للصحافة المغربية لإحداث لجنتين تقنيتين، واحدة مكلفة بإعداد تصور شامل ومتكامل حول تركيبة ومهام مجلس التحرير، وهو المجلس الذي ظلت القنوات التلفزيونية تطالب به منذ سنوات طويلة. والثانية، مكلفة بمعالجة كل القضايا المهنية والتنظيمية وشروط تطوير الإنتاجية حصوصا وأن المفاوضات بين الوكالة ووزارة المالية وصلت مستويات متقدمة حول النظام الجديد للتعويضات الخاص بالعاملين بها.