الخلفي يشرح رباعية تأهيل الفضاء السمعي البصري بالمغرب

قدم مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة المغربية أمس الجمعة 30 مارس الجاري في ورقة مفصلة خلاصات اشتغال الوزارة على ملف "دفاتر التحملات" بكل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة الثانية.
وبدا الخلفي متفائلا بتقديم عصارة توصيات أكثر من 35 مذكرة توصل بها من فاعلين ومهنيين وشركاء بالقطاع، القائمة على مقاربة تشاركية وعلمية وتستجيب لانتظارات الشعب المغربي من خلال تمليك دفاتير التحملات للمجتمع المدني في إطار من الشفافية والحكامة.
وركز الخلفي في معرض كلمته حول دفاتير التحملات للإعلام العمومي التي قدمها بالمكتبة الوطنية بالرباط على أربعة محاور ؛ الجودة ، التنافس، التكامل، الحكامة.
ولم يخفي الخلفي عدم رضاه عن مستوى أداء الاعلام العمومي المغربي معززا ذلك باحصاءات eurodataTV التي تتحدث عن أكثر من 60 في المائة من المغاربة يهاجرون إلى القنوات الأجنبية.
كما أعلن وزير الاتصال عن إجراءات عملية لمراقبة الالتزام بدفتر التحملات خاصة بتعزيز المشهد بانشاء عدد من اللجان للتتبع ؛ منها اللجنة الاستشارية للأخلاقيات والبرامج التي كانت ضمن دفاتر التحملات لعام 2006 ولكنها لم تخرج للوجود .. وتم الزام شركات القطب العمومي حاليا بإنشائها في أجل ثلاثة أشهر من التأشير على دفتر التحملات كما تم تحديد مرجعيتها وتركيبتها .
ولضمان شفافية استفادة جميع شركات الانتاج المغربية من حق بيع خدماتها لقنوات القطب العمومي تم انشاء موقع الكتروني خاص لتقديم طلبات العروض مع تسلم وصل بذلك وفي حالة رفض المشروع ستكون لجنة البرامج مطالبة بتقديم مبررات كتابية بذلك.
كما تحدث الخلفي عن تنظيم العلاقة مع شركات الانتاج "فاللجوء الى مساطر الانتاج الخارجي يتم من خلال طلبات العروض التي تبث فيها لجنة مشكلة مناصفة بين شركة القطب العمومي وهيئات وشخصيات من خارجها ثم خضوع قرارات هذه اللجنة الى التعليل ، والمدير العام هو من يقترح اعضاء هذه اللجنة ويصادق عليها المجلس الاداري للشركتين " ويضيف الخلفي " ولضمان شفافية عمل اللجنة تم وضع ميثاق اخلاقيات عمل اللجنة يضم 15 بند من المدونة التي اعلنت عنها وزارة المالية فيما يخص حكامة المؤسسات والمنشآت العمومية"
كما أوضح الوزير أنهم بمعية المركز السينمائي المغربي بصدد الاشتغال على قانون جديد ينظم عمل شركات الانتاج المغربية وفق معايير جديدة تميز بين الانتاج السينمائي والانتاج السمعي البصري .
وحول معايير تقييم أداء الإعلام العمومي أوضح الخلفي أنه تم وضع أربعة معايير أساسية لذلك وهي : نسبة المشاهدة والاستماع ، رضا الجمهور على المنتوج ، الرضا على التنوع داخل المنتوج، الرضا على تلقي ملاحظات الجمهور وترجمتها ومتابعتها.
جدير بالذكر أن هذا اللقاء حضره إلى جانب وزير الاتصال أربعة وزراء في حكومة عبد الاله بنكيران وهم بسيمة الحقاوي وعبد الله بها والحبيب الشوباني وعبد العظيم الكروج بالإضافة الى فيصل العرايشي وخليل الهاشمي الادريسي وعدد من المسؤولين والمهتيمن بالقطاع السمعي البصري والسينما.