فرضت دفاتر تحملات قنوات القطب العمومي نفسها على جلسات البرلمان، مطلع الأسبوع الجاري، بعد أن سيطرت على حديث المهنيين. وكان لازما على مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي كان مدعوما من طرف فرق الأغلبية الحكومية، أن يرد على اتهامات المعارضة في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية وأجوبة الحكومة، أول أمس الاثنين، وهي الجلسة التي اتهمت فيها المعارضة المشكلة من فرق الاتحاد الاشتراكي، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، والتجمع الوطني للأحرار، الوزير بمحاولة تحويل القنوات التلفزيونية العمومية إلى قنوات تابعة لحزب العدالة والتنمية، وعدم إشراك البرلمان في التحضير لتلك الدفاتر. ونفى الخلفي، في تصريح ل "المغربية"، كل اتهامات المعارضة، مشددا على أن دفاتر التحملات الجديدة الخاصة بالقنوات التلفزيونية العمومية، أعدت وفق منهجية تشاركية، وأن الوزارة التقت أكثر من مرة مع مديري المؤسسات الإعلامية، وتسلمت مذكرة من إدارة القناة الثانية جرت الاستجابة لها، سيعمل على نشرها قريبا. وقال "ليس هناك أي إقصاء لأي أحد، وأن كل ما طالب به إدارتي الشركة الوطنية ودوزيم من برامج جهوية، وبرامج التحقيق، والبرامج الحوارية، والنشرات الإخبارية استجيب لها". وفي جوابه عن أسئلة الفرق النيابية بمجلس النواب، أوضح الخلفي، أن "القانون السمعي البصري تحدث عن إعداد دفاتر التحملات من طرف الحكومة، بينما تحدث مرسوم لوزارة الاتصال عن إعداد تلك الدفاتر من طرف وزارة الاتصال، ما جرى العمل به في 2009"، مستغربا أقوال وادعاءات المعارضة التي تتهمه أنه "أعد دفاتر التحملات بشكل غير قانوني، بينما هي الطريقة نفسها التي جرى الإعداد بها لدفاتر التحملات سنة 2009". واعتبر الخلفي أن النقاش حول دفاتر التحملات "نقاش صحي يساهم فيه الجميع، وأن الوزارة احترمت في وضع دفاتر التحملات المرجعية القانونية، وأنها تمكنت في أقل من شهرين من تعبئة أزيد من مائة شخص لإعداد دفاتر التحملات، وأنه عمل على تضمين دفاتر التحملات ثماني توصيات صادرة عن الحوار الوطني للمجتمع حول الإعلام". وأشار إلى أن مراحل الإنجاز جرت وفق منهجية تشاركية شملت إجراء لقاءات ومشاورات مع حوالي 40 هيئة، وقدمت فيها مذكرات من طرف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، والقناة الثانية، ووزارة الثقافة، ووزارة الأسرة والتضامن، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ومؤسسة محمد الخامس لحماية البيئة، والاتحاد النقابي للشركة الوطنية، والمديريات الجهوية، ونقابة مستخدمي القناة الثانية، وشركات الإنتاج، والجمعيات الحقوقية والثقافية والفنية، إضافة إلى فاعلين إعلاميين. كما عملت على إجراء تقييم للوضعية الراهنة للإعلام العمومي الوطني، انطلاقا من المشاورات الأولية مع إدارة القطب العمومي، التي تكلفت بتوسيع المشاورات، كما جرى الالتقاء مع مدراء القنوات والإذاعات العمومية وكذلك مع مسؤولين آخرين لاستقبال نتائج التشاور الداخلي الموسع، وبالاتصال بهيئات رسمية معنية، إما للاستشارة أو للاختصاص أو لطلب اقتراحات، واستقبال الهيئات والأفراد والفاعلين، الذين أبدوا الرغبة في ذلك. وأكد الخلفي أن دفاتر التحملات الجديدة تنص على تفعيل دور الجمهور في الإعلام العمومي، عبر تكريس وتنزيل مبدأ الخدمة العمومية الموجه له، وبتلقي ملاحظاته وتأمين تتبعها، وبتفعيل آلية الوسيط، وتوفير المعطيات والمعلومة. كما نصت الدفاتر على تشكيل لجنة أخلاقيات البرامج، بناء على اقتراح من الرئيس المدير العام للشركة ومصادقة المجلس الإداري عليها، داخل أجل ثلاثة أشهر بعد دخول دفتر التحملات حيز التنفيذ. وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء، يجري اختيار اثنين منهم من الشركة، واثنين آخرين من الفعاليات في المجال السمعي البصري، بالإضافة إلى عضو من الميدان الأكاديمي متخصص في السمعي البصري، مشيرا إلى أن الدفاتر الجديدة نصت على إحداث لجنة للانتقاء عهدت إليها مسؤولية البت في المقترحات والعروض المقدمة، بناء على معايير التميز والجودة التقنية والفنية وتكافؤ الفرص، وفي إطار الشفافية والوضوح والعلنية، وتجتمع اللجنة مرتين في السنة على الأقل لدراسة وانتقاء عروض ومقترحات البرامج.
