"قرر المجلس الحكومي، تأجيل النقط المتعلقة بمشروع المرسوم المتعلق، بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة، تقدم به السيد عبد العظيم الكروج، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية، ومناقشته في وقت لاحق". العبارة هنا واردة في بلاغ صادر عن المجلس الحكومي، المنعقد يوم الخميس 6 شتنبر الجاري. وكان ينتظر المتتبعون، ما سيرد في بلاغ الحكومة عقب مجلسها الحكومي الأخير المنعقد اليوم 13 شتنبر 2012، حول مشروع المرسوم هذا، الذي يكرس معايير التعيين في المناصب العليا، كما هي محددة في القانون التنظيمي، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وخاصة منها تكافؤ الفرص والشفافية والكفاءة والاستحقاق، خصوصا لما يكتسيه من أهمية بالغة في كونه يخص القانون التنظيمي الأكثر أهمية في الدستور الجديد للمملكة، والذي يكرس مجالات اختصاصات رئيس الحكومة، ومجالات تدخل الملك. لكن، المجلس الحكومي الأخير، لم يشر لا من قريب ومن بعيد، إلى مآل مشروع المرسوم هذا، في بلاغها. مع التذكير أن مشروع القانون التنظيمي للتعيين في المناصب العليا، قد أثار جدلا في البرلمان، وسبق لفرق المعارضة، خصوصا حزب "الاتحاد الاشتراكي"، أن انتقدت المشروع الذي قدمته الحكومة، وطالب الفريق الاشتراكي، بتقليص صلاحيات الملك في التعيين في المؤسسات العمومية، وهو الأمر الذي لم تستجب له الحكومة. السبب الأول، وراء صمت الحكومة عن مشروع المرسوم في الوقت الحالي، تشكيل لجنة وزارية خاصة، لإعداد مرسوم بديل للذي قدمه عبد العظيم الكروج. قرار يأتي بعد الانتقادات التي وجهها وزراء حزب "العدالة والتنمية" إلى مشروع المرسوم الذي قدمه الوزير المكلف بالوظيفة العمومية. وسبق أن كشفت يومية "أخبار اليوم" أن وزراء "البيجيدي" اعتبروا أن مشروع الكروج يروم أساسا تقليص السلطات الواسعة التي خولها الدستور الجديد لرئيس الحكومة، بل إن بعضهم، لم يخفوا شكوكهم، حول إمكانية تنسيق الكروج مع "جهات خارج الحكومة" لغرض في نفس يعقوب. شكوك لا تمنع من تسليط الضوء على بعض الجوانب السياسية المغلفة ببعد تقني الواردة في مشروع المرسوم. وبرز الخلاف بالأساس في كيفية التعيين في المناصب العليا، إذ انقسم الفريق الحكومي، بين من يدافع عن اعتماد مبدأ الإعلان عن الترشح لشغل المناصب العليا، ومن يرغب في منح الوزير الوصي على القطاع سلطة اقتراح من يراه مناسبا لشغل منصب على رأس مؤسسة عمومية، وإسناد هذا الأمر لفريق عمل يكون من اختيارهم، وهو الرأي الذي دافع عنه وزراء "البيجيدي".
