الحكومة تصادق على مرسوم قانون " ما للملك وما لبنكيران"

صادق قبل قليل المجلس الحكومي على مشروع المرسوم المتعلق بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
وأوضح مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المرسوم يؤكد على إرساء مبادئ المناصفة والاستحقاق والكفاءة وتكافؤ الفرص والشفافية وعدم التمييز.
من جانبه٬ أكد عبد العظيم كروج٬ الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة٬ أن الهدف الأساسي من المصادقة على المرسوم يكمن في تحديد مسطرة التعيين٬ وتنزيل أحكام الدستور المتعلقة بالمبادئ والمعايير التي يجب احترامها في التعيينات٬ لاسيما مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية.
وشدد الوزير على أن هذا المرسوم جاء تكريسا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة٬ وجعل الإدارة فعالة وقائمة على النتائج٬ وفي خدمة المواطن٬ مذكرا بأن عدد المناصب التي تدخل في إطار هذا المرسوم تبلغ 1181 منصبا.