الرميد يتراجع عن مطلبه السابق بإبعاد وزير العدل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ويقول إن هذا المطلب "كان خطأ كبيرا ولا يوجد فصل مطلق للسلط في الدستور"

أعلن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في حوار خص به جريدة "أخبار اليوم المغربية" تنشره في عددها ليوم غد الاثنين، أنه تراجع عن موقفه السابق بإبعاد وزير العدل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يحاكم القضاة ويصدر في حقهم عقوبات تأديبية.
وقال الرميد "أعتبر أن مطالبتي وغيري، بإبعاد وزير العدل عن هذا المجلس، كان خطأ كبيرا". وأضاف موضحا "لا يمكن أن يكون وزير العدل في وضعية نائب الرئيس للمجلس الأعلى للقضاء (يرأسه الملك)، أي الرئيس الفعلي، ثم نطالب بإزالته من المجلس برمته، فما المشكل أن يبقى عضوا ضمن 20 عضوا في المجلس الأعلى للسلطة القضائية".
قبل تعيينه وزيرا للعدل والحريات كان الرميد من ضمن الحقوقيين المطالبين بإبعاد وزير العدل عن هذا المجلس على أساس أن لا يؤثر في استقلالية القضاة من خلال الترقيات والعقوبات التي يقررها في حقهم. كما عبر الرميد عن موقفه هذا بوضوح بعد الحكم على صديقه القاضي جعفر حسون بالعزل من طرف المجلس الأعلى في قضية اعتبرت سياسية.
اليوم يبرر الرميد تراجعه عن هذا المطلب بالقول "لا يوجد فصل مطلق بين السلط عندنا في الدستور، إنما هو فصل وتوازن وتعاون كما ينص الدستور على ذلك. ومعلوم أن هناك دولا عريقة في الديمقراطية كإسبانيا وفرنسا وغيرهما تعمدان إلى ضم إما وزير العدل أو أعضاء منتخبين من طرف البرلمان إلى المجالس العليا التي تشرف على شؤون القضاة دون أن يعتبر ذلك مسا بمبدأ استقلال القضاء".