قال مصطفى براهمة، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، إنه "لا يملك حقيقة معطيات دقيقة حول مواقف جماعة العدل والإحسان من المسألة الديمقراطية ومن طبيعة النظام". يوضح براهمة في حوار خص به جريدة المساء في عددها لهذا اليوم الخميس 18 أكتوبر 2012، قائلا "فهم يتحدثون أحيانا عن الخلافة كمعطى ديني محض. في المقابل فإن التقارير التي تصدرها الدائرة السياسية تكون دائما عقلانية وممنهجو لا علاقة لها بالخلفية الأصولية للجماعة، بل يخيل لمن يقرأها أنها صادرة عن حزب عصري من الأحزاب القائمة الآن". كما تساءل براهمة عن حقيقة أهداف الجماعة قائلا "لحد الآن لا نعرف نسبة التقية الممارسة من طرف هذا التنظيم في ما يخص مواقفه السياسية وحقيقة ما يطمحون إليه من وراء بعض مواقفهم". وكذا عن مدى ديمقراطيتها إذ يقول "كما أننا لا نعرف ما إذا كانوا يقبلون بالديمقراطية كما هي، أم أنهم يريدون فقط استغلالها كمطية للوصول إلى السلطة، بالإضافة إلى أن موقفهم لا يزال مبهما بخصوص كون الشعب هو مصدر السلط ولا وجود لمصادر أخرى فوق إلهية".
غير أن براهمة عبر عن قناعته بأنه "على الحركات الأصولية، إن هي أرادت أن تظل في المجتمع، أن تتعلمن تدريجيا من خلال اتخاذ نفس المسار الذي اتخذته الديمقراطية المسيحية في أوربا قبل أكثر من قرن".
حزب النهج الديمقراطي الذي يرأسه براهمة خلفا لعبد الله الحريف منذ بضعة أشهر، وجه له رفاقه في اليسار تهمة التحالف مع جماعة العدل والإحسان في حركة 20 فبراير. تهمة ظل أعضاء النهج الديمقراطي يدفعونها عن أنفسهم مؤكدين أن الأمر يتعلق بمجرد التقاء في الشارع كما هو الشأن مع باقي المكونات السياسية للحركة. علما أن النهج الديمقراطي يتميز عن رفاقه في اليسار بكونه الحزب الوحيد الذي يدافع صراحة عن علمانية الدولة، وفي نفس الوقت يبقى الحزب اليساري الوحيد الذي يرفض تحديد سقف نضاله بهدف "الملكية البرلمانية"، ما يقربه من العدل والإحسان التي ترفض النظام الملكي.
من جهة أخرى جدد براهمة انتقاداته لما آلت إليه استراتيجية النضال الديمقراطي التي اتبعها حزبا الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، مميزا في نفس الوقت بين قيادات هذين الحزبين ومناضليهما "الذين يمكن أن نلتقي معهم في معركة حول قضية ما". كما دعا إلى ضرورة الإسراع ببناء "الجبهة الموحدة للنضال الشعبي ضد المخزن"، موضحا أن حزبه "سيعمل على بلورة النقاط التي يتفق حولها مع مكونات هذه الجبهة ومناقشة تلك التي يختلف حولها مع تلك المكونات".
أما الحكومة الحالية فأكد براهمة قناعته أنها "بدون صلاحيات وسقوطها أمر حتمي"، مشددا على أن حزب العدالة والتنمية "وصل إلى الحكومة وليس إلى الحكم"، وأن "جيوب المقاومة الحقيقية موجودة في بنية النظام وتزكيها نصوص الدستور التي لا تسند للحكومة سوى أدوار تدبيرية".
