كشفت مصادر مطلعة ل"كود"، أن حزب العدالة والتنمية، من المحتمل أن يرشح القاضي السابق، جعفر حسون، المستشار حاليا بديوان وزير العلاقات مع البرلمان،في الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة إنزكان – أيت ملول، التي ستنظم في يوم العشرين من شهر دجنبر القادم هذه الانتخابات التي سيتم إجراءها، بعد قرار المجلس الدستوري بإلغاء المقعد البرلماني الذي حازه الحسين أضرضور، رئيس المجلس البلدي لايت ملول، باسم الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، قالت مصادر مطلعة، أن قياديان آخران بحزب بنكيران، ينافسان جعفر حسون، على التزكية لخوض غمار الانتخابات بمسقط رأس سعد الدين العثماني، وزير الخارجية والتعاون، ويتعلق الأمر بالنائب البرلماني السابق عن دائرة تيزنيت عبد الجبار القسطلاني، والكاتب الجهوي الجديد للحزب أحمد أدراق
وكان الحزب الإسلامي، قد زكى القاضي السابق جعفر حسون، على رأس لائحته في الانتخابات التشريعية التي اعقبت الاستفتاء على المراجعة الدستورية للسنة الماضية، بدائرة تارودانت الجنوبية، إلا أن السلطات الإقليمية بعمالة إقليمتارودانت، رفضت استلام ترشحه، استنادا إلى المادة 7 من القانون التنظيمي رقم 27/17 المتعلق بمجلس النواب، والصادر بموجبه الظهير الشريف رقم 1/11/165، بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2011،
وتنص المادة 6 من هذا القانون على أنه "لا يؤهل للترشح للانتخاب في مجموع أنحاء المملكة الأشخاص اللذين يزاولون الوظائف المبنية بعده أو اللذين انتهوا من مزاولتها منذ أقل من سنة من تاريخ الإقتراع، وضمنهم القضاة وقضاة المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات
من جهة ثانية، لم يعلم بعد هل سيعيد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تزكية الحسين أضرضور لخوض هذه الانتخابات، التي ستنظم ثلاثة أيام بعد انتهاء اشغال مؤتمر الحزب، في حين ذكرت الأنباء المتداولة أن حزب الاستقلال استقطب رئيس المجلس البلدي لإنزكان باسم الاتحاد الدستوري، محمد أومولود، ليخوض تحت يافطته هذه الانتخابات الجزئية.
