بوادر التصعيد بين الرميد والقضاة. وزارة العدل ترد على اتهامات ياسين مخلي

لم يتأخر رد وزارة العدل حول اتهامات لنادي القضاة بالمغرب حول خرق بعض المقتضيات الدستورية والقانونية والتأثير غير مشروع على استقلال الهيئة القضائية.

وقالت وزارة العدل إنه في «ما يخص استماع المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات لنائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطاطا، فإن استدعاء المعني بالأمر للإستماع إليه جاء على إثر قيامه بمتابعة أحد المواطنين الذي تم وضعه تحت الحراسة النظرية بتعليمات من زميل له أعطى لنفسه الحق في أن يتخذ هذا الإجراء بالرغم من أنه طرف في الخصومة، ومع أن الوقائع تتعلق بنزاع وقع في الشارع العام على مقربة من منزل نائب وكيل الملك حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا، دون أن يشعر بذلك وكيل الملك أو الوكيل العام للملك، وأن الملف أحيل على المحكمة الابتدائية بأكادير في إطار مسطرة التشكك المشروع ضمانا لحسن سير العدالة.

وفي ما يتعلق بالمراسلة الموجهة إلى القاضي المكلف بالتوثيق بالمحكمة الابتدائية بفاس٬ أبرزت البلاغ أن مضمون المراسلة المشار إليها في بيان نادي قضاة المغرب٬ ليس فيه أي خرق للمقتضيات الدستورية أو القانونية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية٬ ذلك أن الوثيقة موضوع مراسلة الوزارة هي عبارة عن رسم اعتناق الإسلام محررة باللغة العربية طبقا لقانون خطة العدالة٬ وتضمنت اسم معتنقة الإسلام باللغة العربية وإلى جانبها إسمها بالحروف اللاتينية حفاظا على مصلحتها الإدارية٬ وأمام رفض القاضي المعني بالأمر الخطاب على الوثيقة المذكورة٬ طلب منه بمقتضى المراسلة المشار إليها أن يخاطب على الرسم المذكور ما لم يكن مخالفا للمقتضيات القانونية٬ وترك له المجال لتقدير ما يراه ملائما في مدى قانونية هذه الوثيقة.

وذكرت الوزارة أن مراسلتها إلى القاضي المعني كانت بناء على مذكرة مرفوعة من قبل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس إثر شكاية تقدم بها أمامه أربعة عدول يتظلمون من خلالها من تصرف المعني بالأمر.