قضاء التعليمات مستمر... نادي قضاة المغرب يفضح حالات للتدخل في الأحكام والمس باستقلالية القضاء

فضح المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب المجتمع السبت الأخير محاولات مسوولين قضائيين التدخل في أحكام القضاة والمس باستقلالية قرارتهم وذلك في محاكم زاكورة وطاطا وفاس.

وقال النادي في بلاغ لمكتبه التنفيدي إنه يسجل استمرار خرق الجمعية العامة بالمحكمة الابتدائية بزاكورة برسم سنة 2013 للنصوص القانونية المنظمة لها ،و خصوصا الفصل 6 من مرسوم 498-74-2 المؤرخ بتاريخ 16 يوليوز 1974 ، واستغرب تضمين بعض الملاحظات غير القانونية في محضر الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية بزاكورة، و خصوصا ما تضمنته النقطة السابعة من الصفحة الثانية بضرورة احترام المسطرة الكتابية في قضايا الطلاق، و كذا ضرورة أخذ ملتمسات النيابة العامة بعين الاعتبار وهو ما يمس بقواعد المحاكمة العادلة .

واعتبر النادي أن ما تضمنه الكتاب الموجه من رئيس المحكمة الابتدائية بزاكورة تحث رقم 254-12 لرئيس هيئة شعبة حوادث الشغل والمتضمن لتعليمات تخص ملفات محددة بأرقامها يجسد مسا خطيرا باستقلال قضاة هذه المحكمة .

كما اعتبر النادي أن استماع المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل و الحريات للأستاذ عديل هتوف نائب وكيل الملك بابتدائية طاطا ،بتاريخ 2 يناير 2013 بسبب قيامه بوظيفته طبقا للشكليات و الشروط المحددة قانونا مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية و الفصل 110 من دستور المملكة، وسجل أن استماع المفتشية العامة للأستاذ عديل هتوف بكون المتابعات المسطرة في حق المتهم غير ثابتة و مبالغ فيها مباشرة بعد احالة الملف على المحكمة الابتدائية بأكادير من أجل التشكك المشروع و قبل البت فيه، يشكل تأثيرا غير مشروع على استقلال الهيئة القضائية التي تتولى البت في الملف المعروض عليها.

وجدد النادي تمسكه باستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية و التنفيذية طبقا للفصل 107 من الدستور ،و يعتبر تبعا لذلك أن ما جاء في كتاب وزير العدل و الحريات رقم 1648-2012 الموجه الى السيد القاضي المكلف بالتوثيق بالمحكمة الابتدائية بفاس، و الذي يطلب من خلاله الخطاب على رسم اعتناق الاسلام، خرقا للمقتضيات الدستورية و القانونية المنظمة لخطة العدالة .