الحاجة إلى إقالة بنكيران والعنصر والرميد

لما وصف مريمي عامل سيدي بنور السابق وزير الدولة عبد الله باها بالكلب، صدر في الحين بلاغ عن وزير الداخلية يعفي فيه العامل المذكور من منصبه بعد أن ثبت للجنة الخاصة بالبحث أن العامل أساء الاحترام الواجب لمؤسسة الوزير. وفي الوقت الذي لم يجف فيه بعد المداد الذي كتب به قرار عزل عامل سيدي بنور، ينتصب القيادي في الحزب الحاكم عبد الله بوانو ويطلق تصريحات نارية تتهم الولاة بالمفسدين، علما أن الولاة حسب القانون هم ممثلو الملك من جهة ومندوبو الحكومة التي يرأسها بنكيران من جهة ثانية. وهذا ما خلق التشويش والالتباس لدى الرأي العام: فإما أن الولاة مفسدون وبالتالي فإن التعيين الملكي والاقتراح الذي يتقدم به رئيس الحكومة مجرد مسرحية وضحك على المغاربة. وإما أن بوانو القيادي في حزب العدالة والتنمية «كيضرب بالحجر بلا ما يعقل» ولا يتوفر على أي حجة، وهذا أخطر، لأن تصرف بوانو سيكون مدخلا لأي برلماني بأن ينتصب غدا ويتهم مثلا والي بنك المغرب بالتحرش الجنسي على عاملة النظافة بصالون الماساج بالنيجر، أو يتهم مدير عام الخطوط الملكية المغربية بتهريب الكوكايين في الطائرات، أو يتهم المدير العام للأمن الوطني بوضع «الروايض» للمغرب لجره للبيع في بورصة طوكيو، أو يتهم رئيس الحكومة نفسه بالتسبب في عاهة لطفل أثناء عملية ختان لأن بنكيران انتحل صفة «حجام» بل واتهام رئيس الحكومة ب «البيدوفيلي» ولم لا!؟ ما دمنا دخلنا في عهد «الفم وما جاب»!؟؟ وهنا تحضرني الواقعة التي «تجرجر» فيها الزميلان إدريس شحتان وعبد العزيز كوكاس حينما توبعا في المحكمة لمجرد أنهما كتبا مقالا يتهم عمالا وولاة بالفساد الانتخابي في سياق التضييق على الصحافة، فيما لم نجد أي رد فعل من طرف الدولة لمواجهة تصريحات برلماني العدالة والتنمية عبد الله بوانو. فالمفروض من وزير العدل، وهو رئيس النيابة العامة، أن يحرك المساطر للتحقق من خطورة هذه الاتهامات لأن الأمر يهم ممثلي الملك وممثلي الدولة، لنعرف هل الملك عين «القراصنة» و«قطاع الطرق» و«مصاصي مال الشعب» أم عين أطرا متمرسة لها «الكبدة» على التراب الوطني، ولنعرف هل بنكيران رئيس الحكومة اقترح «الذباحة» و«القتالة» و«الشفارة» أم اقترح «أولاد الناس». والمفروض في وزير الداخلية أن يوضح للرأي العام هل هو رئيس الإدارة الترابية أم رئيس ل «المافيا الترابية»، خاصة وأن الدستور في فصله 145 أسند للولاة والعمال صلاحية «تأمين تطبيق القانون». فهل يعقل -إن لم نتحقق من تصريحات بوانو أو متابعته قضائيا إذا كانت أقواله قذفا- أن نمنح تنفيذ القانون لسلالة ترابية تحوم حولها الشبهات؟ والمفروض أخيرا، في رئيس الحكومة أن يقول للرأي العام ما هو الإجراء الذي قام به للرد على تصريحات بوانو. هل هو رئيس حكومة لا يتوفر على مخابرات مدنية وعسكرية ولا يتوفر على مصالح استعلامات ولا يتوفر على لجن تفتيش المالية ومجلس أعلى للحسابات للتحقق من مزاعم زميله بوانو، أم أن رئيس الحكومة بنكيران يريد جعل حزب العدالة والتنمية هو المخابرات وهو البوليس وهو الجدارمية وهو المانح ل «صكوك الغفران» للدخول إلى الجنة لنحظى بعضوية «العشرة المبشرين بالفردوس الأعلى»؟ لا، إن الأمر خطير. فإما أن بوانو على صواب وعلينا أن نوشحه بوسام لكونه فتح عيوننا على «دراكولا»، وإما أنه كاذب وفي هذه الحالة يتعين متابعته وإقالة عبد الإلاه بنكيران ومحند العنصر ومصطفى الرميد لأنهم لم يكونوا أهلا للحفاظ على أسمى وظيفة للدولة ألا وهي «حماية أرواح وأعراض المواطنين». عبد الرحيم أريري، مدير نشر أسبوعية «الوطن الآن» افتتاحية العدد 476 الخميس 31 ماي 2012