خبراء المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرفضون منح حصانة "مطلقة" للعسكر

أجمعت العروض التي ألقاها خبراء المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمام أعضاء فرق غرفتي البرلمان، على رفض منح حصانة "مطلقة" للعسكر. خبراء المجلس أوضحوا للنواب والمستشارين، في اللقاء الدراسي الذي جمعهم صباح اليوم الخميس بمقر المجلس بالرباط، أن القوانين المقارنة ومبادئ حقوق الإنسان تتناقض مع ما جاء به مشروع قانون الضمانات الممنوحة للعسكريين والذي يعطي في مادته 7 حصانة للعسكر أثناء قيامهم بمهام داخل أرض الوطن.

موقف الخبراء الحقوقيين ينسجم مع ما ذهبت إليه مواقف الجمعيات الحقوقية من رفض هذه الحصانة. كما ينسجم مع مواقف الفريقين النيابيين المعارضين لحزبي الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة، وكذا مواقف برلمانيين من الأغلبية الحكومية نفسها خاصة حزبي العدالة والتنمية والاستقلال. وهي المواقف التي تحفظت على منح هذه الحصانة وعبرت عن ذلك بلهجة تتفاوت حدتها من فريق لآخر.

حضر هذا اللقاء ممثلون عن الحكومة وعن جميع أعضاء الفرق البرلمانية بغرفتي البرلمان، باسثتناء برلمانيي حزبي العدالة والتنمية والاستقلال. أهمية اللقاء تتجلى في كونه الأول من نوعه الذي تشارك فيه مؤسسة من مؤسسات "الحكامة" في العمل التشريعي من خلال إعطاء رأي استشاري للفرق البرلمانية.

هذا اليوم الدراسي جاء استجابة لطلب كان تقدم به الفريق الاشتراكي حين راسل رئيسه أحمد الزايدي رئيس مجلس النواب كريم غلاب، ليطلب تدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مناقشة هذا المشروع، بعدما رفضت الحكومة في شخص عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب في الدفاع الوطني، استشارة المجلس لأسباب تتعلق بالقانون الداخلي المنظم لأشغال البرلمان.