أزمة المينورسو تعيد الفاسي الفهري إلى الواجهة مقابل تراجع العثماني الذي قال إنه "نادرا ما ينسق معه" وأن "لا وجود لملفات خارجية خارج مقر الوزارة"

استفاد الطيب الفاسي الفهري، مستشار الملك محمد السادس ووزير الخارجية على مدى سنوات، من أزمة توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، ليعود إلى الواجهة السياسية والإعلامية بعدما سجل تراجعه في الأشهر القليلة الماضية.
وكان لافتا، حديث وكالة الأنباء الرسمية عن "ترأس" الطيب الفاسي الفهري الوفد الدبلوماسي الذي زار روسيا قبل أيام، في إطار جهود المغرب لحل هذه الأزمة، رغم أن سعد الدين العثماني وزير الخارجية والتعاون كان عضوا في نفس الوفد.
حين سألت جريدة أخبار اليوم المغربية، في حوار نشر يوم 14 مارس الماضي، وزير الخارجية والتعاون عما إذا كان "ينسق مع الطيب الفاسي الفهري"، رد قائلا "نادرا ما يكون ذلك". وحين سئل عما إذا كانت هناك ملفات خارجية تعالج في الديوان الملكي وليس في مقر الوزارة، أجاب "هذا غير صحيح."
لكن العثماني أوضح بالمقابل في ذات الحوار أنه "يمكن لوزير الخارجية أن يتخذ المبادرة في إطار صلاحياته بطبيعة الحال، لكن الأصل وخصوصا في الأمور الكبرى وذات التأثير، هو الرجوع إلى جلالة الملك فهو رئيس الدولة والضامن لمصالحها العليا. والسياسة الخارجية متعلقة مباشرة برئيس الدولة، في كل الدول الديمقراطية عبر العالم."
أزمة الصحراء الأخيرة أعادت أيضا إلى الواجهة الجدل الكلاسيكي حول دور مستشاري الملكي في السياسة التنفيذية بالمقارنة مع دور الحكومة، إذ أثير موضوع ترأس مسشتارين ملكيين للاجتماع الذي دعي له زعماء الأحزاب السياسية يوم الاثنين ما قبل الماضي بمقر الديوان الملكي.
الدستور المغربي الجديد يخص الملك بصلاحيات واسعة في مجالات السياسة الخارجية والدفاع والشؤون الدينية. لكن الدستور يحمل أيضا الحكومة والبرلمان مسؤوليات في مجال السياسة الخارجية، خاصة من خلال المجلس الوزاري، وكذا سلطة المصادقة على الاتفاقيات الدولية بالنسبة للبرلمان.
بالمقابل لا يحدد الدستور أية صلاحيات للمستشارين الملكيين، ما يذكي الجدل من حين لآخر حول ازدواجية الأدوار بينهم وبين الوزراء من خلال ما يوصف إعلاميا ب"حكومة الظل". ومن شأن القانون التنظيمي الخاص بالحكومة الحد من هذا الجدل، إذا تضمن مقتضيات واضحة تحدد مسؤوليات الحكومة في المجالات التي تتقاسم سلطة تدبيرها مع المؤسسة الملكية. لكن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الحالي، يفضل في تصريحاته التقليل من شأن هذا النقاش معتبرا أنه "مجرد رئيس حكومة، رئيسه هو الملك".