أعراف دبلوماسية غير ديمقراطية

فوجئ كل من تابع أخبار زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، للمغرب، بالترتيبات التي واكبت هذه الزيارة، وجعلت من لقاء كلينتون بالمستشار الملكي، الطيب الفاسي الفهري، يسبق لقاءها بوزير الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني. هذا الأخير علق على هذه «السابقة» في مغرب ما بعد الدستور الجديد بالقول: «إن المحادثات الرسمية تمت داخل وزارة الخارجية»، هذا معناه أن المحادثات التي تمت في الديوان الملكي لم تكن رسمية، أو لنقل إنها كانت بروتوكولية. وإذا كان الأمر كذلك، فهل كان ضروريا أن يسبق اللقاء البرتوكولي اللقاء الرسمي؟ وهل كان ضروريا تغطيته إعلاميا بالصوت والصورة، وجعله خبرا يسبق «اللقاء الرسمي» في نشرة الثامنة والنصف على القناة الأولى؟
ثم ماذا ستقول عنا هيلاري كلينتون عندما تصعد إلى الطائرة راجعة إلى بلادها، وهي التي قالت إن المسار الديمقراطي يتطور في المغرب؟ كيف ستفهم أمريكية أن لقاء مع «موظف» في القصر يسبق لقاءه مع وزير خارجية عضو في حكومة منتخبة؟
منذ مدة راجت أخبار عن نقل أرشيف وزارة الخارجية إلى مكتب السيد الطيب الفاسي الفهري، ولم ينف الاثنان الخبر، لا العثماني ولا الفاسي، كل ما صدر عن الوزير العثماني أنه قال: «إن الأمر يتعلق بالأرشيف الشخصي للوزير السابق»، وهذه التخريجة تحرج الاثنين أكثر مما تخرجهما من ورطة رسم الحدود بين الوزارة والديوان الجديد الذي يتخوف الكثيرون من أن يصير «حكومة ظل».
عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بنى جزءا مهما من حملته الانتخابية على أساس أنه سيضع حدا لتدخل المستشارين الملكيين في عمل الحكومة، ووصل به الحماس أن قال: «إذا ما عينت في منصب رئاسة الحكومة، فإني لن أتعامل مع أي مستشار، سأتعامل مع جلالة الملك مباشرة دون وسائط ولا حجب».
لو كان الملك في المغرب أثناء زيارة هيلاري كلينتون لكان طبيعيا أن يلتقيها ويتباحث معها، فهو رئيس الدولة وممثلها الأسمى، وجزء من عمل الدبلوماسية يقع ضمن مجاله الخاص، لكن أن يتم تفويض جزء من هذه الصلاحيات لمستشار، فهذا ما لا ينص عليه الدستور، وما لا يتماشى مع التأويل الديمقراطي للوثيقة الدستورية.
العتب ليس على الطيب الفاسي وحده، العتب على العثماني الذي لم يتدخل بحزم، وهو في بداية مشواره حيث ترسم قواعد اللعبة الجديدة، لوقف هذه التقاليد التي تزرع تراتبية غير موجودة وغير ديمقراطية بين الوزراء والمستشارين الملكيين...
نعرف أن هذا الكلام لا يعجب الكثيرين في الديوان وفي الحكومة على السواء، وأن بعضهم يتخذ من هذه الملاحظات مادة لتسميم علاقة الصحافة بالقصر عن طريق إخراجها عن سياقها ومنطقها، لكن هذه ضريبة كلمة الحق، ألم يقل الإمام علي قبل 14 قرنا: «ما ترك لي الحق من صديق».