حقوق النساء السلاليات في امتلاك أراضيهن امتحان آخر يواجه حكومة بنكيران في علاقتها بالمرأة

تواجه حكومة عبد الإله بنكيران امتحانا جديدا في ما يخص سياستها تجاه المرأة. يتعلق الأمر بحقوق النساء السلاليات المحرومات من التصرف في الأراضي التي يملكنها في إطار نظام الجماعات السلالية، لصالح ذكور هذه الجماعات. الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أطلقت مبادرة لإنصاف هؤلاء النساء، تتمثل في عريضة لجمع التوقيعات المطالبة برفع هذا الحيف. بلاغ صادر عن المنظمة أقر بالمكاسب التي حققتها النساء السلاليات "من أجل الاعتراف بهن كذوات حقوق في أراضي الجموع على قدم المساواة مع الرجال"، والمتمثلة "إصدار الوزارة الوصية(وزارة الداخلية) لثلاث دوريات حول الاعتراف بأحقية النساء في أراضي الجموع". غير أن هذا الاعتراف الإداري لم تتم ترجمته على أرض الواقع، إذ لا تزال النساء في أراضي الجموع تواجه العديد من العقبات التي تحول دون ولوجهن إلى حقوقهن، كما يقول بلاغ المنظمة الديمقراطية لنساء المغرب. هذه الأخيرة تطالب ب"إصدار قانون خاص ينسجم مع الدستور ويضمن المساواة الكاملة بين النساء والرجال في أراضيالجموع، في كل ما يتعلق بالحق في الملكية والانتفاع والتعويض في حالة تفويت هذه الأراضي". في انتظار ذلك، تطالب المنظمة وزارة الداخلية ب"الحرص على احترام تطبيق مقتضيات الدوريات الثلاث، حتى لا تسلب من النساء حقوقهن بشكل نهائي".