وزارة الداخلية تصدر دورية تمكن النساء السلاليات من حقوقهن في أراضي الجموع

الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تشيد بالمبادرة وتدعو إلى أجرأتها في صيغة قانون
في مبادرة تؤكد أن المغرب اختار طريق الإنصاف والمساواة، أقدمت وزارة الداخلية أواخر أكتوبر الماضي على إصدار دورية تنص على تعميم قرار الاعتراف بأحقية النساء السلاليات في أراضي الجموع على مستوى كافة مناطق المغرب، وتمكينهن بذلك من حق الانتفاع على قدم المساواة مع الرجال في كل ما يخص التعويضات المالية والعينية المقبلة.
ويأتي هذا القرار تتويجا لأكثر من ثلاث سنوات من النضال تميزت بتنظيم هؤلاء النساء «أرامل، شابات ومتقدمات في السن» عدة وقفات احتجاجية أمام مقر البرلمان ووزارة الداخلية باعتبارها الجهة الوصية على الأراضي السلالية، وكذا بعدد من الولايات والجماعات المحلية عبر مختلف مناطق التراب الوطني، للمطالبة برفع الحيف وواقع الميز الذي كن يخضعن له من طرف نواب الجماعة السلالية وبدعم وتحريض في أحيان كثيرة من السلطات .
وبالرغم من أن الوزارة استعملت في قرارها صيغة «التعويضات المالية والعينية المقبلة» مما يفيد أن الانتفاع لن يطال سوى عائدات عمليات البيع المستقبلية لهذه الأراضي، لكن مع ذلك يمكن اعتبار القرار خطوة في الطريق الصحيح، حيث من المنتظر أن يتم إنصاف فئة عريضة من النساء اللواتي كان يتم إقصائهن من الحصول على حقوقهن في الانتفاع من عائدات الأراضي السلالية وأراضي الجموع التي خضعت خلال الست سنوات الأخيرة للبيع من طرف الدولة لإقامة مشاريع عقارية أو صناعية، لا لشيء سوى لأنهن نساء.
وثمنت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب التي عملت، بمساندة من منتدى بدائل خلال يونيو الماضي، على تكوين «شبكة حق النساء في أراضي الجموع وأراضي الكيش» للمطالبة بتمتيع هؤلاء النساء بحقوقهن كاملة إسوة بالرجال، (ثمنت) قرار وزارة الداخلية بشأن الاعتراف بالنساء السلاليات كذوات حقوق في أراضي الجموع على مستوى مجموع التراب الوطني، واصفة إياه بالإيجابي، وعبرت في ذات الوقت عن الأمل أن يتخذ هذا الحق صبغة قانون، حتى يتم تمكين النساء من حق مستحق.
واعتبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن هذا القرار يعد تتويجا للمحطات الترافعية والتواصلية التي قامت بها النساء السلاليات بدعم من الجمعية والمنتدى وعدد من الهيئات الأخرى، وذلك من أجل مناهضة واقع الميز والإقصاء الذي تعيشه النشاء في أراضي الجموع.
هذا وكانت النساء السلاليات بمساندة عدد من هيئات المجتمع المدني خاصة داخل الحركة النسائية قد ارتفعت أصواتها على مدى أكثر من ثلاث سنوات مطالبة بإنصافهن وتمتيعهن بحقوقهن في أراضي الجموع والأراضي السلالية وذلك إسوة برجال الجماعة، وتماشيا مع التطور الذي يعرفه المجتمع المغربي الذي بات يعتمد بشكل واضح في نهجه على المساواة بين الجنسين.
هذا فضلا عن المطالبة بتغيير القانون المنظم للأراضي السلالية وأراضي الجموع الذي يعود إلى بداية عهد الحماية، والذي بالرغم من التعديلات التي أدخلت عليه بقي مطبوعا بالتمييز اتجاه النساء.