قضية النساء المغربيات السلاليات تدخل منعطفا جديدا

مشكل يهم الآلاف من القرويات المتمسكات بحقهن في الانتفاع من الأرض

دخلت قضية النساء السلاليات منعطفا جديدا بإصدار وزارة الداخلية لدورية جديدة بتاريخ 30 مارس 2012 تحمل بوادر تسوية في اتجاه تمتيع النساء بحقوق الانتفاع العائدة لافراد الجماعات السلالية٬ وسط إصرار هؤلاء النساء والجمعيات المساندة لهن٬ على خوض معركة قانونية انطلقت بحملة لجمع توقيعات على عريضة تطالب بقانون خاص يحمي حقوقهن.
وتطالب هذه "العريضة المواطنة" التي أعلنت عن إطلاقها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ومنتدى بدائل المغرب٬ خلال ندوة صحافية نظمت أمس الاربعاء بالرباط ٬ الحكومة والبرلمان بإصدار قانون خاص ينسجم مع الدستور ويضمن المساواة الكاملة بين النساء والرجال في أراضي الجموع ٬ في كل ما يتعلق بالحق في الملكية والانتفاع والتعويض في حالة تفويت هذه الأراضي، وفق تقرير لوكالة الأنباء المغربية بقلم فاطمة تيمجردين .
كما تطالب العريضة التي تستند إلى الفصل 15 من الدستور الذي يمنح المواطنين والمواطنات الحق في تقديم عرائض الى السلطات العمومية٬ الوزارة الوصية٬ في انتظار إصدار هذا القانون٬ وحتى لا تسلب من النساء حقوقهن بشكل نهائي٬ الحرص على احترام تطبيق الدوريتين السابقتين لوزارة الداخلية في جميع المناطق والجهات التي تعرف تفويتات نهائية.
يشار إلى أن وزارة الداخلية كانت قد أصدرت دورية أولى بتاريخ 23 يوليوز 2009٬ حول إدراج أسماء النساء في لوائح ذوي الحقوق بدءا بجماعة مهدية التابعة لاقليم القنيطرة كنموذج٬ ثم دورية ثانية بتاريخ 25 أكتوبر 2010 بشان الاعتراف بالنساء السلاليات كذوات حقوق في مختلف أنحاء المغرب كلما تعلق الأمر بتفويت الأراضي جماعية.
ولئن ثمنت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ومنتدى بدائل المغرب خلال هذه الندوة الصحافية٬ الدورية الأخيرة لوزارة الداخلية٬ فإنها اعتبرتها غير كافية من أجل ضمان حقوق النساء في الاستفادة والانتفاع من أراضي الجموع.
وفي هذا الصدد ٬ أكدت الجمعيتان أن المجهودات التي قامت بها وزارة الداخلية عبر إصدار ثلاث دوريات٬ للاستجابة لمطالب النساء "مهمة وتؤسس لتسوية وضعية النساء السلاليات ولو بشكل جزئي حيث تبقى تعليمات لا ترقى الى مستوى القانون تضمن المساواة بين الجنسين في العديد من الحالات".
وترى الجمعيتان أن الحل الأمثل يظل هو سن قانون يحمي حقوق النساء السلاليات ويضمن المساواة بين الرجال والنساء في أراضي الجموع٬ خصوصا وأن تفعيل الدوريتين السابقتين يعرف صعوبات ومعيقات كثيرة٬ تتجسد في تعامل نواب الجماعة مع لوائح ذوي الحقوق بالعرف٬ وفي عدم التتبع من طرف الوصاية.
وأكدت ربيعة الناصري٬ عضو بالجمعية الديمقراطية لنساء المغرب خلال هذه الندوة التي حضرتها نساء سلاليات من مختلف مناطق المغرب ٬ أن التدابير التي اتخذتها وزارة الداخلية هي تتويج للعمل الترافعي المتواصل الذي قامت به الجمعية والنساء السلاليات٬ بمساندة منتدى بدائل المغرب والذي انطلق منذ خمس سنوات حيث لجأت نساء سلاليات من جماعة الحدادة (إقليم القنيطرة) الى الجمعية في ابريل 2007 يشتكين من الاقصاء من حق الانتفاع من الأراضي الجماعية.
وذكرت بالمراحل التي قطعها ملف النساء السلاليات والذي أخذ بعدا وطنيا ودوليا بفضل وسائل الإعلام٬ مشيرة إلى أن هؤلاء النساء أصبحن أكثر قدرة على المطالبة بحقوقهن٬ والدفاع عن قضيتهن٬ بفضل التكوين الذي تلقينه من طرف الجمعية حول القيادة النسائية وتقنيات الترافع والتواصل.
من جانبها ٬ ترى خديجة ولدمو عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن الدورية الأخيرة تعد خطوة ايجابية لاسيما وأنها ذات طابع شمولي على خلاف الدوريتين السابقتين لأنها تطرقت إلى مجموعة من الخصوصيات بالنسبة للأراضي المستغلة بشكل مشاع مشترك والأراضي المجمدة (تم تقسيمها منذ سنين) فضلا عن كونها تطرقت إلى كيفية توزيع الحصص وإن كان بعض الغموض يكتنف بحسبها الحصة بالنسبة للأراضي المجمدة.
وسجلت في تصريح لوكالة الأنباء المغربية ،أن هذه الدورية ذات مرجعية حقوقية تستند الى تصدير الدستور الذي ينص على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بما فيها التمييز المبني على الجنس٬ والفصل 19 الذي ينص على تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في جميع المجالات ٬ وكذا الى الاتفاقيات الدولية لاسيما اتفاقية حظر جميع إشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
وفي رأي هذه الفاعلة الجمعوية فان إطلاق عريضة لجمع التوقيعات تشكل فجوة فتحها الفصل 15 الذي يمنح المواطنين والمواطنات الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية للمطالبة بتغيير وضعية ما ٬ مشددة على الحاجة إلى قانون يحمي فعلا حقوق النساء السلاليات ويضمن المساواة بين الرجال والنساء في أراضي الجموع كيفما كانت خصوصيتها.
من جانبه٬ عبر كمال لحبيب نائب رئيسة منتدى بدائل المغرب في تصريح مماثل عن ارتياحه لصدور دورية وزارة الداخلية باعتبارها تهم جميع المناطق وواضحة في مرجعيتها الدستورية والحقوقية وهو ما يشكل بالنسبة اليه خطوة تبعث على التفاؤل.
ولضمان تفعيل دورية وزارة الداخلية٬ أشار كمال لحبيب الى أنه سيتم الاتصال بجميع الولاة والعمال في مختلف المناطق من أجل السهر على تطبيقها ٬ وتوسيع الانخراط حول العريضة لكي يتم رفعها إلى الغرفة الأولى والثانية بالبرلمان إضافة إلى الاتصال بالفرق البرلمانية من أجل تحسسيها بهذه القضية باعتبارها مشكلا وطنيا يهم الآلاف من النساء اللاتي يعانين من الإقصاء.
وفي رأي رشيدة الطاهري٬ نائبة عن حزب التقدم والاشتراكية٬ فان نضال النساء السلاليات يعد تجربة نموذجية في تعبئة النساء القرويات من اجل حقهن في الأرض الذي يندرج ضمن الحقوق الاقتصادية للمرأة.
وكبرلمانية٬ أعربت في تصريح مماثل على هامش الندوة الصحافية٬ عن تضامنها مع النساء السلاليات والجمعيات التي رافقتهن في هذا المسار الذي كان له صدى دولي من أجل إصدار قانون يحدد الصلاحيات وكيفية الاستفادة من أراضي الجموع بشكل مدقق٬ معتبرة أن الدورية ليست ملزمة لأنها لا ترقى إلى مستوى القانون.
وأشارت إلى مجموعة من الآليات التي يمكن اعتمادها على صعيد البرلمان من أجل دعم هذه الخطوات مثل الأسئلة الشفوية والكتابية وقيام لجنة القضايا الاجتماعية باستدعاء أعضاء الحكومة لمناقشة هذا الموضوع ثم تقديم مقترح قانون من أجل مأسسة هذا الحق.
على ضوء هذه المستجدات التي عرفتها قضية النساء السلاليات٬ ٬ تلوح في الأفق بوادر تسوية لهذا الملف الذي رهن حياة العديد من النساء كان مصير بعضهن الطرد من أراضي الجموع باسم العرف ليتعرضن للتشرد و الفقر٬ كالراحلة "أمي مريم" قيدومة السلاليات" من الساكنية (إقليم القنيطرة) التي ستظل ذكراها حاضرة في قلوب باقي النساء السلاليات وكذا كلماتها التي كانت قد صرحت بها للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب "أريد أن أستفيد من أراضي الجموع لرد الاعتبار ليس إلا إذا كان هناك في العمر بقية ".
فعلا ٬ لم يمهل القدر "أمي مريم" لتعيش هذه اللحظة التي ربما كانت ستنسيها السنوات التي عاشتها في مراب للسيارات حيث قضت ما تبقى من عمرها بعد وفاة زوجها٬ لكن صمود ونضال باقي النساء السلاليات لن يذهب سدى فستجني ثماره لا محالة الأجيال القادمة التي لن يعرف الإقصاء والحيف إليها سبيلا.