البوليس كيخطف. احالة مفتشين وضابط على المصلحة الولائية بتهمة ابتزاز عاهرات

علمت "كود" من مصدر مطلع ان والي امن مراكش، أمر بمتابعة ثلاثة أمنيين يعملون بالدائرة الأمنية الأولى وهو مفتشان وضابط، خلال الاسبوع الماضي، واحالتهم على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش للاستماع لافادتهم في محضر رسمي، كما أمر ذات الوالي بتوقيفهم احترازيا لحين تبرئتهم من التهم المنسوبة اليهم.

وترجع فصول القضية الى الاسبوع الماضي، حسب مصادر ل"كود"، حين كانت العناصر الأمنية المذكورة، بصدد القيام بدورية عادية في إطار المداومة بمنطقة جيليز، حيث تم ايقاف فتاتين بالقرب من ماكدونالدز جيليز، ليتم سحب بطاقتهن وارغمامهن على الصعود الى (السطافيط) بعدما وجهت لهن تهمة التحريض على الدعارة، قبل ان يتوجهوا بهن الى مكان خال لتبدأ فصول المساومات والابتزاز، حيث تم الاتفاق على مبلغ محترم، ليتم فيما بعد اطلاق صرحهن.

الأمر لم ينته عند هذا الحد، فمباشرة بعد اطلاق سراحهن، حيث استغلت احداهن معرفتها بمسؤول امني رفيع المستوى، والذي لم يتردد في إبلاغ والي ألأمن الذي أمر بفتح تحقيق في النازلة.

حيث تم تحرير محضر استماع للفتاتين، اللذين أصرا على متابعة رجال الامن، من اجل الابتزاز والشطط في استعمال السلطة، حيث تم عرض الأمر على التحقيق القضائي.

وعلمت "كود" ان والي الامن، مافتئ ينبه رؤساء المناطق الأمنية، والدوائر على اتخاذ الإجراءات الصارمة من اجل الحد من ظاهرة الرشوة، والابتزاز، والتي تسيئ بشكل كبير الى الجهاز برمته.
وفي اتصال مع مسؤول أمني لاستطلاع حقيقة الخبر الذي يتحدث عن إجراء بحث قضائي في اتهامات لشرطيين بالابتزاز والرشوة، أوضح هذا الأخير أن الأمر يتعلق بملف تاديبي داخلي تم فتحه في مواجهة الشرطيين المذكورين بسبب شكوك حول ارتكابهم لتجاوزات عند ممارستهم لمهامهم، نافيا أن يكون الأمر يتعلق ببحث قضائي نظرا لعدم تسجيل أي طرف لشكاية في الموضوع.

وأضاف المصدر أن البحث الإداري ستعقبه إحالة المعنيين بالأمر على المجلس التأديبي التابع المديرية العامة للأمن الوطني من أجل تقرير العقوبات التأديبية اللازمة في حال ثبوت الأفعال والتجاوزات المنسوبة للمعنيين بالأمر.