عبد المومني ل"كود": الخلل من الأصل يوجد في النظام السياسي المغربي الرافض للالتحاق بركب الدول الديمقراطية ودواوين الملوك تلك الدول لا تتدخل في السياسات العمومية

أثار خطأ العفو عن المجرم الإسباني مغتصب الأطفال النقاش حول دور الديوان الملكي في تدبير جانب من السياسة العمومية في مجال القضاء، خصوصا أن أعضاء الديوان الملكي ليسوا موظفين في وزارة العدل ولا مسؤولين قضائيين، مع الإشارة إلى أن الظهير المنظم ينص على أن لجنة العفو تتكون حسب الظهير الشريف رقم 1.57.387 المؤرخ في 6 فبراير 1958 المنظم لعمل اللجنة من وزير العدل أو نائبه بصفة رئيس، مدير الديوان الملكي أو نائبه؛ رئيس محكمة النقض؛ وكيل عام الملك لدى محكمة النقض؛ مدير الشؤون الجنائية الجنائية والعفو أو ممثله ومدير إدارة السجون أو ممثله. من هذا المنطلق يطرح التساؤل عن دور أعضاء الديوان الملكي في لجنة العفو، خصوصا أن المنطق الديمقراطي السليم، حسب وجهة نظر العديد من الفاعلين تفترض أن تتحمل مسؤولية إعداد لوائح العفو الخاص وزارة العدل ومحكمة النقض فقط.

وفي هذا الإطار صرح فؤاد عبد المومني، الفاعل الجمعوي والحقوقي بأن "دواوين الملوك في الدول الديمقراطية تكون ذات طبيعة رمزية ولا تتدخل في تدبير السياسات العمومية". وأضاف عبد المومني في اتصال هاتفي مع "كود" أن "الإشكال يتمثل أساسا في كون الآليات التنفيذية يتحكم فيها الملك"، مشيرا إلى أن "الخلل من الأصل يوجد في النظام السياسي المغربي الرافض للالتحاق بركب الدول الديمقراطية والتي يكون فيها المكلفون بتدبير الشأن العام منبثقين عن صناديق الاقتراع ما يمكن من محاسبتهم". وشدد عبد المومني على أنه "في أي بلد ملكي ديمقراطي في العالم يكون لرئيس الدولة دور رمزي ولا يقوم بأي خطوة إلا بقرار من الحكومة".