توصلت " كود " ببيان استنكاري من جمعية أرباب الشاحنات الصغرى لنقل مواد البناء أسفي يتحدث عن التسيب والفوضى جراء استنزاف خيرات هذه المدينة وقتل الأبرياء بتواطئ مفضوح مع بعض المنتخبين وبعض حماة دولة الحق والقانون.ويقول البيان لقد أصبح السياسي بمدينة آسفي مرتهنا إلى الممارسة السياسية كحرفة يرتزق منها وهذا ما جعله رهينة بيد السلطة التي توظفه كيفما شاءت ووقتما شاءت مقابل ما تجود عليه به من امتيازات بشكل مباشر أو عبر غض الطرف عما يقوم به (السياسي) من نهب للرمال على طول الساحل مقلع الجليدات، الزاوية، سيدي الراضي، وقتل للأبرياء (حوادث مميتة) لتحقيق الثروة والاغتناء الغير المشروع لتمويل حملاته الانتخابية. وقال البيان إن عصابات منظمة تتكون من مالكي (70 شاحنة) موضوع مذكرات بحث موجبة للاعتقال محصنة برؤساء جماعات وبرلمانين ومسؤولين عدة متورطين في جرائم سرقة الرمال وقتل للأبرياء.
وحتى لا يكون كلام البيان مسترسلا فقط عززته الجمعية بتواريخ لاحداث مأساوية حيث ذكر بتاريخ 12/04/2012: أحالت النيابة العامة مذكرة عدد 165/12م ك للائحة متضمنة لمالكي وأرقام الشاحنات المبحوث عنهم من طرف مصالح الأمن الإقليمي (06 شاحنات ومالكيها مبحوث عنهم من طرف مصالح الأمن الإقليمي) (اللائحة بحوزة الجمعية).
و بتاريخ 26/04/2012: تحيل النيابة العامة لائحة متضمنة كذلك لأرقام ومالكي شاحنات سرقة الرمال المبحوث عنهم من طرف الدرك الملكي (ما يقارب 64 شاحنة) (اللائحة بحوزة الجمعية). و بتاريخ 29/05/2012: انقلاب شاحنة لسرقة الرمال، الحصيلة ثلاث جرحى إحداهما خطيرة، تم إطلاق سراح السائق (مسجل مبحوث عنه في قضايا سرقة الرمال.
وطالب البيان من الوكيل بأن ينزل إلى دروب وأزقة المدينة ليعزي عائلات ضحايا شاحنات سرقة الرمال القاتلة عوض رفع الحجز عنها وإطلاق سراح سائقيها وحرمان الخزينة من واجبات استخلاص مديرية التجهيز المتمثلة في 10800,00 درهم عن كل شاحنة في تحد سافر للفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي الخاص بسرقة الرمال والذي بموجبه تتم مصادرة الآليات المستعملة في السرقة مع الحبس من سنة إلى خمس سنوات. كما تساءل البيان أما كان أولى بالسيد الوكيل أن يحيل اللائحتين المتضمنتين لأسماء وأرقام شاحنات المبحوث عنهم على الصعيد الوطني أن يحيلها على الأمن والدرك سيما مذكرات موجبة للاعتقال عوض إحالتهما على مدير التجهيز، ويترك هذه العصابات تسرق وتروع المارة بالليل والنهار ويدع 70 شاحنة تفتك بالأرض والبشر.و أن يطمئن أهالي ضحايا شاحنات القتل والسرقة وأن يبرهن على أن القضاء لن يسمح بتكرار ما جرى للعشرات من الضحايا بمصادرة الآليات وحبس القتلة واللصوص.
الا ان اصحاب البيان اعتبروا الأرواح البشرية بمدينة آسفي أصبحت بخسة حين تفتقت عبقرية بعض المسؤولين ورفعت الحجز عن مجموعة من الشاحنات المتورطة في السرقة والقتل، وغض الطرف عما يجري ويدور بالمقالع العشوائية المنتشرة من كل الجليدات وكرم الضيف، الزاية، وسيدي دنيال والمالح.فسرقة الرمال بمدينة آسفي أصبحت البقرة الحلوب والضرع المدرار لبعض الفاسدين من المنتخبين والمسؤولين بمراكز القرار.واجاب البيان نفسه على أن أكبر متدخل في ملفات سرقة الرمال هو الرشوة والفساد والريع، هذا الثلاثي الذي صنع ثروات خيالية من وراء التلاعب بخيرات هذه المدينة (الرمال.
وانتقل البيان استنكاري من شخص الوكيل الملك الى المسؤول الاول عن امن المدينة ومصالحها والى جهة دكالة عبدة ووجه اليه البيان نداء قائلا من الخزي والعار أن نترك مستعملي الطريق داخل مدينة آسفي وخارجها فريسة لهذه العصابة، فيكفي أنكم اعترفتم سيدي بوجودها واستفحال نشاطها في سرقة الرمال (المذكرتين رقم: 276-277 لسنة 2012) وتحدي هذه العصابة لجميع الأعراف وقوانين السير (سرعة مفرطة، بدون إنارة، سكر، عربدة...).و من الخزي والعار أن نترك ما يقارب 70 شاحنة تنهب وتنكل ونكتفي بمذكرات بحث ونحرم الخزينة من أكثر 40 مليار سنتيم سنويا.و من الخزي والعار أن نترك الملحقات الإدارية: الأولى- الثانية – الثالثة - الرابعة (واد الباشا، بياضة، اجنان، شنكيط...)، والدوائر الأمنية: الأولى – الثانية - الثالثة مرتعا للرمال المسروقة بدون متابعة أصحاب المستودعات بجنحة حيازة المسروق باعتبارها سرقة موصوفة
وختم البيان بعبارة شيدة اللهجة الى والي الأمن والقائد الجهوي والدرك الملكي جاء فيها إن الإتاوات التي يدفعها سارقوا الرمال تجعلهم يستفيدون من خدمات إضافية من قبيل تزويدهم بالمعلومات عن الحملات التمشيطية والتركيز كذلك على المسارات الآمنة (درك البدوزة وأمن آسفي).فمن الخزي والعار أن نترك عشرات الأشخاص المتهمين بسرقة الرمال موضوع مذكرات بحث موجبة للاعتقال (70 شاحنة ومالكيها) ولم تنفذ في حقهم أدنى المساطر، يستنزفون رمال الشواطئ كيف شاؤوا ومتى شاؤوا بالليل والنهار.
