آسفي اليوم :عبدالرحيم اكريطي الصورة لأحد ضحايا سرقة الرمال الذي بترت رجلاه عززت جمعية أرباب الشاحنات الصغرى لنقل مواد البناء بآسفي بيانا استنكاريا أصدرته بتاريخ 4 أبريل 2012بمراسلتين اثنتين سبق وأن وجههما وكيل الملك بابتدائية آسفي إلى المندوب الإقليمي لوزارة التجهيز والنقل والسلامة الطرقية بآسفي في موضوع محاربة ظاهرة سرقة الرمال الشاطئية مرفوقتين بلائحتين تتضمنان نوع الشاحنات وأرقام لوحاتها وأسماء مالكيها، الأولى مؤرخة في 12أبريل 2012،والثانية مؤرخة في 26أبريل 2012،بحيث تعتبر هاتين المراسلتين من بين مراسلات عدة يوجهها في كل لحظة وحين وكيل الملك إلى الجهات المسؤولة بخصوص هذا الظاهرة قصد أخذ المتعين بشأنها،إذ تعتبر ظاهرة نهب وسرقة الرمال وقتل الأبرياء الشغل الشاغل لوكيل الملك منذ تعيينه على رأس النيابة العامة بآسفي بعدما أقدم على حجز عشرات الشاحنات واعتقال عدد من السائقين حتى أصبح يشكل مصدر قلق للوبيات ظلت تغتني من هذه الظاهرة وكسبت الملايير من السنتيمات عن طريقها،وتطرقت الجمعية في بيانها إلى عدد الشاحنات التي تسرق الرمال والتي يفوق عددها 70شاحنة كلها موضوع مذكرات بحث موجبة للاعتقال محصنة برؤساء جماعات وبرلمانيين ومسؤولين عدة متورطين في جرائم سرقة الرمال وقتل الأبرياء بعدما أصبحت الأرواح البشرية بمدينة آسفي بخسة،وغض الطرف عما يجري ويدور بالمقالع العشوائية المنتشرة في كل من الجليدات وكرام الضيف والزاوية وسيدي دانييل والمالح،مشيرة إلى أن أكبر متدخل في ملفات سرقة الرمال هو الرشوة والفساد والريع الذي صنع ثروات خيالية من وراء التلاعب بخيرات هذه المدينة،مؤكدة على أنه من الخزي والعار ترك مستعملي الطريق داخل المدينة وخارجها فريسة لهذه العصابة التي تتحدى جميع الأعراف وقوانين السير"السرعة المفرطة،بدون إنارة،سكر،عربدة..."،ومن الخزي والعار ترك الملحقات الإدارية الأولى والثانية والثالثة والرابعة وواد الباشا وبياضة واجنان والدوائر الأمنية الأولى والثانية والثالثة مرتعا للرمال المسروقة بدون متابعة أصحاب المستودعات بجنحة حيازة المسروق باعتبارها سرقة موصوفة،وأضافت الجمعية في نفس بيانها على أن الإتاوات التي يدفعها سارقو الرمال تجعلهم يستفيدون من خدمات إضافية من قبيل تزويدهم بالمعلومات عن الحملات التمشيطية والتركيز كذلك على المسارات الآمنة.
