جمعية أرباب الشاحنات الصغرى تحمل المسؤولية للقائد الجهوي للدرك الملكي ووالي الأمن

ويتحدث البيان عن شخص عبد الخالق الذي دهس بشاحنته المحملة بالرمال المسروقة سيارة من نوع Partner التابعة للشرطة دون متابعة، عبد الخالق الذي يغدق الأموال والإكراميات والأضاحي لتسهيل المأمورية وغض الطرف لاستنزاف الرمال، وقتل الأبرياء بالليل والنهار. • عبد الخالق الذي يصل مدخول شاحناته الثلاث إلى 40.000 درهم في كل ليلة من الساعة الثانية عشر ليلا إلى السادسة صباحا (شاحنة نوع ايسيزي رقم 46/أ/438 والشاحنة رقم 54/أ/8040 والشاحنة رقم 1/ب/..... ). عبد الخالق الذي يعيت فتكا في الرمل والبشر.
ويتساءل البيان ذاته أين نحن من دولة الحق والقانون؟ عندما يعطي درك البدوزة تعليماته لأحد عمال محطة الوقود المتواجدة بالجليدات للمناداة على عصابة نهب الرمال بواسطة المحمول لاستئناف نشاطها أو التوقف حسب الظروف.
أين نحن من دولة الحق والقانون عندما تحجز شاحنات سرقة الرمال وتمر أربعة أشهر أو خمسة ليرفع عنها الحجز علما أن القانون رقم 517 من مجموعة القانون الجنائي يلح على مصادرة الوسائل المستعملة في سرقة الرمال لفائدة خزينة الدولة.
ويجيب البيان نفسه بأن حجم الخسائر التي تتكبدها الخزينة على المستوى الوطني جراء سرقة الرمال من الشواطئ يناهز 120 مليار سنتيم سنويا تشكل نسبة آسفي الثلث بما يناهز 36 مليار سنتيم سنويا وتذهب 20% إلى جيوب الفاسدين من المسؤولين بهذه المدينة.
واكد البيان أن مسؤولين بالدرك والأمن والقضاء متورطون في التستر على عشرات الأشخاص المتهمين بسرقة الرمال موضوع مذكرات بحث عديدة موجبة للإعتقال ولم تنفذ في حقهم أدنى المساطر، هم الآن أحرارا يستنزفون رمال الشواطئ كيف شاؤوا ومتى شاؤوا. فيكفي أن أعلى سلطة بمدينة آسفي تقر وتعترف باستفحال ظاهرة سرقة الرمال وتكوين عصابات متخصصة في هذا المجال حين أصدر الوالي مذكرتان بدون جدوى: أحالهما على كل من والي الأمن والقائد الجهوي للدرك الملكي بتاريخ 01/02/2012 مذكرة رقم: 276 و277 أقر فيهما أن شاحنات سرقة الرمال تجوب الشوارع محملة بالرمال المسروقة بدون لوحات معدنية وبسرعة فائقة.
ووجه البيان كلمة خاصة للوالي بأن الحال بقي كما هو عليه فوضى وتسيب وسرقة بالليل والنهار لم يتغير شيء إلا بتغيير لاجودان البدوزة وحاشيته.
ولو أن طلبتم ( اي الوالي ) بإجراء بحث من طرف رؤساء الدوائر القروية بكل من احرارة وكزولة عن العصابتين بالشمال والجنوب ليستنتج التواطؤ المفضوح لدرك البدوزة وأسفي وبعض رجال الأمن.
وستشهد البيان ببعض الحالات وقال بتاريخ 09/03/2012: على الساعة الواحدة صباحا تسقط إحدى شاحنات عبد الناصر في الوحل الأخ الشقيق لعبد الخالق المعروف بكرمه وجوده وأضاحيه فتغمرها أمواج البحر. درك البدوزة، أتاح الفرصة لإخراج الشاحنة لكن الأقدار الإلهية حالت دون ذلك، لينكشف التواطؤ والتستر مع طلوع الشمس وتنجلي الحقيقة كما تبين الصورة الملتقطة بعين المكان (شاحنة مغمورة بمياه البحر بدون لوحة ترقيم.و بتاريخ 14/03/2012: إحدى شاحنات أكبر مهرب للرمال منذ زمن (من معارف درك البدوزة) تقتل وتنكل ب 2 صبية في مقتبل العمر، المحكمة تحمل الضحايا المسؤولية وتحكم على السائق بشهرين سجنا نافذا.
واكد البيان أن عصابة عبد الخالق ر.. المكونة من أشقاءه ومعارفه ستسقط العديد من الرؤوس لا محالة تباعا في الأيام القليلة المقلبة.
وختم البيان بكلمة اليأس من تصديق القائد الجهوي للدرك ووالي الأمن لكونهم عجزوا عن رصد هذه العصابة والإكتفاء بتسجيل عشرات المذكرات بحث الموجبة للاعتقال.
أمام هذه الأحداث المؤلمة من فوضى وعبث بأرواح البشر طالب البيان برحيل رئيس قسم درك البدوزة وتغييره حفاظا على ثروات هذه المدينة وعلى أرواح البشر.و ناشد الوكيل العام ووالي جهة دكالة-عبدة بالعمل على تطبيق الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي مع تشديد العقوبات على سارقي الرمال بتفعيل مذكرات البحث بإلقاء القبض على العصابتين المذكورتين سيما الصادرة في حقهم مذكرات البحث الموجبة للاعتقال. وطالب القائد الجهوي للدرك الملكي بتفعيل دور قسم البيئة بتعزيزه بعناصر متمرسة ونزيهة للحد من ظاهرة سرقة الرمال وقتل الأبرياء.و وزير العدل بفتح تحقيق في كل ما نصرح به في ما يخص العصابتين والمتواطئين معها في سرقة الرمال وقتل الأبرياء (عصابة عبد الخالق الرغل وشركائه). وحمل البيان كافة المسؤولية للقائد الجهوي للدرك الملكي ووالي الأمن جراء تقاعس الضابطة القضائية للدرك والأمن بتقديم هؤلاء "العصابتين" إلى العدالة لوقف الفوضى والتسيب بهذه المدينة.