صحف. أزمة صامتة بين مجلس الميداوي ومسؤولين بسبب تصريحات كاذبة وشباط والفاسي يعبئان القواعد وبوادر الحرب تطل على القلعة الاستقلالية

وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية ليومه الثلاثاء (10 يوليوز 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة، نذكر منها، "أزمة صامتة بين مجلس الميداوي ومسؤولين بسبب تصريحات كاذبة"، و"شباط والفاسي يعبئان القواعد وبوادر الحرب تطل على القلعة الاستقلالية"، و"أزمة صامتة بين الرباط وحلفائها في نزاع الصحراء"، و"مجلس حكماء الاستقلال يرفض عضوية عباس الفاسي"، و"الجزولي يورط المنصوري وأبدوح أمام قضاة المجلس الجهوي للحسابات"، و"حالة استنفار أمني بعد اختفاء 121 شيكا خاصا بمنح الطلبة من كلية الآداب بوجدة"،
ونبدأ مع "أخبار اليوم"، التي كتبت أن أزمة حقيقية لكنها صامتة بين قضاة المجلس الأعلى للحسابات وعدد من المسؤولين، من بينهم وزراء، فضلا عن نواب للأمة ومستشارين، بسبب تصريحات بالممتلكات، إما أنها لا تعكس بدقة القيمة الحقيقية لما يتم التصريح به، أو تتضمن معطيات "كاذبة".
فقد تبين لقضاة المجلس الأعلى، من خلال دراسة دقيقة، وجود فرق كبير بين حقيقة ما يملكه هؤلاء، خصوصا بعض البرلمانيين، من ثروات مسجلة مسبقا لدى المجلس، وما تم التصريح به في الوثيقة التي يلزمهم بها القانون.
وفي خبر آخر، أفادت اليومية نفسها إن المرشحين لخلافة عباس الفاسي، في زعامة حزب الاستقلال، عقدا لقاءات وتجمعات مكثفة خلال يومي نهاية الأسبوع، حيث انتقل شباط إلى كل من مدينتي القنيطرة وطنجة لملاقاة "شعبه" على حد تعبير أحد المصادر الاستقلالية.
ونظم شباط لقاءات موسعة مع استقلاليي الغرب ثم استقلاليي جهة الشمال المتحدرين من مدن طنجة وتطوان ومارتيل.. فيما نظم عبد الواحد الفاسي لقاء مع أعضاء المجلس الوطني، أي الناخبين الذين سيصوتون على الأمين العام الجديد، والمنتمين إلى مدن الرباط وسلا وتمارة.
أما "الصباح"، فعلمت من مصادر مطلعة، أن أزمة صامتة نشبت بين الرباط وحلفائها الدوليين، بسبب قضية سحب الثقة من الوسيط الأممي، كريستوفر روس، ووفق المصادر نفسها، فإن مسؤولين بالأمم المتحدة أبلغوا الخارجية المغربية باستبعاد وجود بديل للوسيط الأممي، روس، أو تغييره بشخصية دبلوماسية ذات وزن دولي، بالنظر إلى أن غالبيتهم يرفضون الوساطة في ملف الصحراء، باعتبار التعقيدات التي يعرفها مسار المفاوضات بين أطراف النزاع، مشيرة إلى أن آخر اسم رفض الوساطة، بطلب إسباني هو وزير الخارجية الأمريكي السابق، كولن باول.
بالمقابل تشدد الدبلوماسية المغربية على أن الكرة في ملعب الأمم المتحدة، بصفتها الجهة المخولة لها تعيين وسيط جديد، وهو ما يعني تشبث الرباط بموقفها الرافض للعودة إلى طاولة المفاوضات تحت إشراف الوسيط الأممي، كريستوفر روس.
وفي خبر آخر، أكدت الصحيفة أن مجلس الرئاسة لحزب الاستقلال رفض انضمام عباس الفاسي، الأمين العام المنتهية ولايته، إلى صفوفه.
وعزا مصدر مقرب من مجلس الرئاسة، الذي يضم ثلاثة حكماء، هم امحمد الدويري وعبد الكريم غلاب وامحمد بوستة، بعد وفاة المجاهد بوبكر القادري والهاشمي الفيلالي، سبب عدم قبول عضوية الفاسي إلى وقوف الوزير الأول السابق وراء خلق الشقاق في صفوف الاستقلاليين، وإبعاد الأطر والوجوه البارزة عن الواجهة، كما فعل مع امحمد الخليفة وعبد الحميد عواد، وزير التوقعات الأسبق.
من جهتها، أكدت "المساء"، أن عمر الجزولي، العمدة السابق، ورط كلا من فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وعبد اللطيف أبدوح، الرئيس السابق لبلدية المنارة جليز، في تدبير صفقة اللوحات الإشهارية، بعد أن أشهر قضاة المجلس الجهوي للحسابات 9 مخالفات ارتكبها الجزولي خلال ولاية تسييره المجلس الجماعي لمراكش، وأثناء مثوله أمام قضاة المجلس الجهوي للحسابات، صباح أمس الاثنين، وردا على المخالفات التي ارتكبها في تدبير 61 لوحة إشهارية، مرخص لها من قبل المجلس الجماعي في عهده، قال الجزولي، الذي كان مرفوقا بمحاميين، إن الرئيس السابق لبلدية جليز المنارة، عبد اللطيف أبدوح، قام بكراء هذا المرفق لشركة "أطلس ميديا، بمبلغ 600 درهم بالنسبة للوحات الكبيرة، و250 درهما بالنسبة للوحات الصغيرة، وهو ما اعتبره الجزولي مبلغا بخسا، مشهرا في وجه القضاة الحاضرين المبلغ الذي أقره خلال ولايته لكراء هذا المرفق، وهو مبلغ 3500 درهم للوحة الواحدة.
وفي موضوع آخر، قالت "المساء" إنها علمت أن الشرطة القضائية بوجدة مازالت تحقق في حادث سرقة 121 شيكا خاصا بمنح طلبة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمدينة.
وأوضح مصدر مطلع أن الشيكات المذكورة اختفت في ظروف غامضة من مصلحة شؤون الطلبة بالكلية المذكورة، بعد تسليم الدفعة الأولى إلى مستحقيها.
وأكد المصدر ذاته أن الشرطة القضائية استدعت، في إطار البحث لتحديد مصير الشيكات واستعادتها، لجميع العاملين بمصلحة شؤون الطلبة عن توزيع المنح، التي تختفت شيكاتها، مضيفا أن عملية السطو على الشيكات التي تقدر قيمتها المالية بحوالي 209 آلاف و330 درهما، تمت بطريقة احترافية، إذ لم يلاحظ المحققون أي كسر لباب المكتب الذي كانت به الشيكات أو أي آثار للعنف بالمكان.