الرميد أمام تحد جديد. هل تعيش مراكش ما عاشته الرباط عندما صفع ولدا لمرفحين والي الأمن ولم تتم متابعتهما؟ ابن الوكيل العام بمحكمة مراكش بطل حادثة سير قتل فيها سائق دراجة نارية ووكيل الملك يحمل في بيان له المسؤولية للسائق القتيل

بعد صمت دام عدة أيام عن حادثة سير، كان بطلها ابن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمراكش وراح ضحيتها سائق دراجة نارية، خرج وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش ببيان برر فيه الحادثة وقال إنها "ترجع٬ بالأساس٬ إلى عدم احترام الهالك لأسبقية اليمين وكذا السرعة المفرطة التي كان يسوق بها دراجته". وبالتالي حمل المسؤولية للسائق الذي لقي حتفه وبرأ ابن الوكيل العام الذي كان يسوق السيارة. بيان وكيل الملك قال إن الشرطة القضائية انتقلت إلى مكان الحادث فور وقوعه٬ وأجرت المعاينات اللازمة٬ وفتحت بحثا في الموضوع وفق ما يقتضيه القانون في قضايا مشابهة٬ وبحياد تام٬ دون أي تدخل من الوكيل العام للملك لا بشخصه ولا بصفته ولا من أي جهة أخرى. لكن ما لم يقله بيان وكيل الملك هو هل فعلا طبق القانون وأمضى ابن الوكيل العام الليلة معتقلا، كما تنص على ذلك مدونة السير أم آخلي سبيله وأمضى الليلة في بيت العائلة؟ لأنه في حالة الوفاة يحتفظ بالسائق حتى ولو كان القتيل هو المخطئ. قضية مثيرة قال فيها وكيل الملك إن النيابة العامة أحالتها على قاضي التحقيق وتطرح أسئلة كبيرة على العدالة، بتزامن مع إعلان ورش كبير لإصلاحها.