مسؤول أمني يرفع دعوى قضائية ضد المديرية العامة للأمن الوطني بعد إقصائه من الترقية والقضاء يحكم بتعيينه واليا للأمن

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، أخيرا، قرارا يقضي بالحكم على الإدارة العامة للأمن الوطني بترقية مراقب عام إلى درجة وال للأمن وتسوية وضعيته المادية والوظيفية، بعدما تقدم إلى المحكمة بدعوى قضائية ضد الإدارة العامة للأمن الوطني، يلتمس فيها إنصافه والحكم لصالحه بتسوية وضعيته عقب إقصائه من ترقية المراقبين العامين سنة 2013، بعدا اتهمته الإدارة بكون مساره المهني "عرف عدة تعثرات، حيث سبق أن أعفي من المسؤوليات التي أوكلت إليه ابتداء من 2007 إلى 2012، ووجهت له رسالة تنبيه في سنة 1985، وتلقى عقوبة تأديبية في 2001، على خلاف من تمت ترقيتهم لدرجة والي أمن من زملائه".

وجاء حكم المحكمة على الإدارة العامة للأمن الوطني بعد عقد جلسة، في مارس الماضي، واقتناع هيأة القضاء بأن الترقية لا تتم بصورة آلية، لكنها تتوقف على توفر عدة شرط أهمها وجود المنصب المالي والتقيد في جدول الترقي والعرض على اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لأبداء رأيها فيه.

تفاصيل أخرى في "الأخبار" عدد الخميس (15 ماي 2014)