مشروع قانون القضاء العسكري يعرض اليوم امام مجلس النواب: هذه بعض فصوله

تدرس لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان في مجلس النواب يومه الاثنين مشروع قانون المتعلق بالقضاء العسكري، ويتوقع ان يحضر عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني لتقديمه والدفاع عنه
المشروع جاء باشياء جديدة فهو مثلا لن ينظر في جرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين كما ان المحكمة العسكرية لن تبث في الافعال المنسوبة للقاصرين
وتكتفي بقضايا تهم الجرائم العسكرية والجرائم المرتكبة من قبل أسرى الحرب والجرائم المرتكبة في حالة حرب ضد مؤسسات الدولة أو المرتكبة ضد أمن الأشخاص أو الأموال إذا ارتكبت لفائدة العدو أو كان لها تأثير على القوات المسلحة وجرائم الإعداد لتغيير النظام أو الاستيلاء على جزء من التراب الوطني باستعمال السلاح والجرائم المرتكبة ضد النظم المعلوماتية والاتصالاتية والتطبيقات الالكترونية والمواقع السبرانية للتابعة للدفاع الوطني.
المشروع تمت المصادقة عليه في مجلس وزاري يوم 14 مارس الماضي
القانون المعمول به حتى الان كان خلق مشاكل كبيرة للمغرب خاصة بعد محاكمة معتقلي اكديم ازيك به ويتوقع ان يكون لاعتماده رسميا بعد المصادقة عليه في مجلس النواب وصدوره في الجريدة الرسمية اثر على هؤلاء المعتقلين
كما يتضمن هذا المشروع، تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة، الضامنة للحقوق والحريات، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة الهيآت القضائية بالمحكمة العسكرية.
وفي هذا الإطار، فإن المشروع ينص على إخراج الأشخاص المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية، كيفما كانت الجرائم المرتكبة.
كما ينص المشروع أيضا على استثناء العسكريين من اختصاص هذه المحكمة في حالة ارتكابهم لجرائم الحق العام.